ولایت فقیهان و عدالت نسخه متنی

4- در مباحث گذشته گفته شد (1) كه اصل اولى درباره رابطه انسان ها با يكديگر، «عدم ولايت » است; يعنى هيچ انسانى بر انسان ديگر ولايت ندارد; مگر آنكه از سوى خداى سبحان تعيين شده باشد و از اينرو، ولايت داشتن هر انسان معصوم و يا غيرمعصوم بر انسان هاى ديگر، نيازمند تعيين و جعل بى واسطه و يا بواسطه ولايت از سوى خداوند است.

امامان معصوم(عليهم السلام) كه از سوى خداوند به عنوان اولياء جامعه بشرى منصوب شده اند، مى توانند افراد واجد شرايط را از سوى خود ولى و رهبر جامعه قرار دهند كه در اين صورت، منصوبين از سوى امامان معصوم، ولايت بر جامعه اسلامى را از خداوند گرفته اند، اما با واسطه امامان; و لذا اين منصوبين، نسبت به معصومين(عليهم السلام) وكيلند; گرچه نسبت به جامعه انسانى، ولى(والى) مى باشند.

5- هر انسانى مى تواند در اداره امور خود، برخى از كارهاى وكالت پذير را به ديگرى بسپارد و در اين صورت، آن شخص وكيل، نازل منزله موكل خويش است و به جاى او مى نشيند و در دايره وكالتى كه از او گرفته، به انجام كارهاى او مى پردازد. بديهى است كه وكالت، تنها در مواردى صورت مى پذيرد كه آن موارد، به طور كامل در اختيار وكيل كننده باشد و لذا هيچ كس نمى تواند امر مشترك ميان خود و ديگران را بدون اجازه از آنان، به صورت وكالت تام و مستقل به شخص سومى تفويض نمايد.

6- نصب و تعيين ولايت، نمى تواند همانند وكالت، از سوى خود انسان ها باشد; يعنى يك انسان عاقل و بالغ و... نمى تواند اختيار و اراده خود را به ديگرى واگذار كند و بگويد من حق حاكميت بر خود را به تو واگذار مى كنم و تو را «قيم تام الاختيار» خود قرار مى دهم و خود را «مسلوب الاختيار تام » مى گردانم. بنابراين، آنچه كه يك شخص براى خود معين مى كند، تنها در محور وكالت و توكيل است نه در محور ولايت و توليت.

تذكر: چون «ولايت فقيه » به معناى ولايت فقاهت يعنى ولايت مكتب تام و كامل و جامع اسلامى و الهى است، بازگشت چنين ولايت و قيوميتى، به ولايت خداوند و قيوم بودن اوست و مسلوب الاختيار بودن بنده در برابر خداوند، مقام تسليم اوست كه نهايت كمال انسان محسوب مى شود.

7- يكى ديگر از تفاوت هاى وكالت با ولايت آن است كه عقد و قرارداد وكالت، تابع موكل است و با مرگ او برطرف مى شود و وكيل نيز معزول مى گردد زيرا در اين حال، ديگر كسى وجود ندارد كه شخص وكيل، جانشين او در عمل باشد اما در ولايت چنين نيست و با مرگ ولايتگذار و ناصب(نصب كننده)، ولايت ولى، نسبت به مولى عليه، از ميان نمى رود و تا ولايتگذار ديگر آن را باطل نكند، برقرار خواهد بود و از اينجا دانسته مى شود كه اگر فقيه جامع الشرايط، از سوى پيامبرصلى الله عليه و آله و سلم يا يكى از امامان معصوم(عليهم السلام) به عنوان ولى جامعه اسلامى منصوب گرديد، اين سمت، تا آن زمان كه ولايت او توسط يكى از ائمه بعدى مورد نقض و نفى قرار نگرفته باشد، ثابت خواهد ماند و اين، بر خلاف آن مواردى است كه امام معصوم، كسى را به عنوان وكيل خود در امرى قرار مى دهد; زيرا پس از شهادت يا رحلت آن امام معصوم(عليه السلام)، آن شخص وكيل، وكالت نخواهد داشت.

8- شخص وكيل، پيش از وكيل شدن از سوى ديگران، حقى بر آنان ندارد كه به موجب آن حق، وظيفه اى براى آنان در وكالت دادن به آن شخص ايجاد شود و لذا آنان مختارند كه او را وكيل خود كنند يا نكنند; اما در ولايت، شخص ولى، پيش از آنكه مردم ولايت او را بپذيرند، از سوى خداوند داراى حق ولايت است كه چنين حق مجعول از ناحيه خداوند، وظيفه پذيرش ولايت را بر ديگران ايجاب مى كند.