انتصابى بودن سمت افتاء و قضاء فقيه، شاهدى است بر انتصابى بودن سمت ولايت او. در بحث هاى آينده به تفصيل خواهد آمد (30) كه فقيه جامع الشرايط، به نيابت از امام معصوم(عليه السلام)، چهار سمت «حفاظت »، «افتاء»، «قضاء»، و «ولاء» را دارد. اكنون مى گوييم همان گونه كه فقيه جامع الشرايط، سمت هاى افتاء و مرجعيت و قضاء را با انتخاب مردم دارا نشده است، سمت ولايت را نيز با انتخاب مردم واجد نگرديده; بلكه او با همه اين سمت ها، از سوى خداوند منصوب شده است و تفكيك ميان اين سمت ها، به اين معنا كه برخى از سوى خداوند باشد و برخى از سوى مردم پديد آمده باشد، درست نيست. همان گونه كه فقيه، با عبور از مرحله تقليد و دوران تجزى در اجتهاد و رسيدن به اجتهاد مطلق، حق ندارد از ديگران تقليد كند و سمت عمل به راى خود و فتوا دادن براى ديگران، به او اعطاء مى شود و همان گونه كه با رسيدن به مقام اجتهاد تام، منصب قضاء، از سوى خداوند به او داده مى شود و حكمش براى خود او و براى ديگران نافذ است و پذيرش آن، براى طرفين دعوا لازم مى باشد، سمت ولايت بر امت اسلامى نيز به او داده شده است تا در پرتو حكومت اسلامى، بتواند حكم نمايد و احكام صادر شده را تنفيذ كند; و از آنجا كه در مساله مرجعيت و قضاء، مردم، فقيه را براى مرجعيت يا قضاء وكيل خود نمى كنند بلكه چون فقيهان را از سوى شريعت داراى اين سمت ها مى دانند اولا، و فقيهى خاص را داراى شرايط و صفات لازم مى بينند ثانيا، مرجعيت و قضاء او را قبول مى كنند، از اينرو، پيش از رجوع مردم، سمت ولايت نيز مانند دو سمت افتاء و قضاء، به صورت بالفعل، از سوى خداوند به فقيه جامع الشرايط، داده شده است و رجوع نكردن مردم به فقيه جامع الشرايط، سبب فقدان يا سقوط سمت هاى فقيه نمى شود; چه اينكه رجوع كردن آنان به فقيه نيز سبب ايجاد آن سمت ها نمى گردد. البته تحقق عملى اين سمت ها و منشا آثار اجتماعى گشتن آنها، بدون شك نيازمند رجوع مردم و پذيرش آنان مى باشد و فقيه جامع الشرايط، حق اعمال جائرانه ولايت را ندارد. اگر مردم، فقيهى را داراى لياقت و صلاحيت هاى لازم بيابند، با پيروى از او، براى اجراى احكام اسلام و براى تحقق قسط و عدل قيام مى كنند. ولى اين نظام كه نظام جمهورى اسلامى است، با نظام هاى وكالتى غربى و شرقى تفاوت دارد; نظامى «نه شرقى و نه غربى » است و نظامى است بر اساس ولايت خداوند.
لطفا منتظر باشید ...
