ولایت فقیهان و عدالت نسخه متنی

تذكر

لازم است توجه شود كه مقصود از سمت بالفعل داشتن فقيهان جامع الشرايط آن است كه اولا صلاحيت آنان براى اين سمت تمام است و به حد نصاب شرعى رسيده است و ثانيا، با وجود آنان، فرد ديگرى اين صلاحيت شرعى را ندارد و بدين جهت، هم بر خود فقيهان جامع الشرايط پذيرش اين سمت واجب است و هم بر مردم واجب است كه ولايت فقيه جامع الشرايط را بپذيرند و رهبرى او را در جامعه اسلامى به فعليت برسانند و به آن تحقق خارجى بخشند. بنابراين، اگرچه فقيه جامع الشرايط وكيل مردم نيست و بر آنها ولايت شرعى دارد، ولى سمت ولايت، از حيث شرعى بودن، گاهى بالفعل است و گاهى بالقوه. صورت اول آن است كه شخصى، فقيه جامع الشرايط باشد و همه صفات لازم رهبرى را به صورت بالفعل دارا باشد; چنين شخصى، از سوى شرع ولايت بالفعل دارد. صورت دوم آن است كه شخصى، همه صفات لازم رهبرى را به صورت بالفعل ندارد بلكه قريب به آن است كه در اين صورت، سمت ولايت شرعى او بالقوه است نه بالفعل; نظير مجتهد متجزى در مرجعيت.

در هر يك از دو صورت فوق، وقتى ولايت را نسبت به پذيرش مردم و تحقق خارجى در نظر بگيريم، باز هم گاهى بالفعل است و گاهى بالقوه; يعنى اگر مردم ولايت شخصى را بپذيرند، ولايت او از حيث تحقق خارجى بالفعل خواهد بود و اگر نپذيرند، بالقوه است. از مجموع موارد فوق، چهار صورت حاصل مى شود:

1- سمت ولايت، از نظر شرعى به حد نصاب لازم رسيده و بالفعل است و مردم نيز با پذيرش خود، ولايت او را در جامعه به فعليت در آورده اند.

2- سمت ولايت، از نظر شرعى به حد نصاب لازم رسيده و بالفعل است، ولى مردم ولايت او را نپذيرفته اند و به همين دليل، ولايت او از حيث تحقق خارجى به فعليت نرسيده و بالقوه است.

3- سمت ولايت، از نظر شرعى به حد نصاب لازم نرسيده و بالقوه است، ولى مردم رهبرى او را پذيرفته اند و رهبرى او را به فعليت رسانده اند.

4- سمت ولايت، از نظر شرعى به حد نصاب لازم نرسيده و بالقوه است و مردم نيز رهبرى او را نپذيرفته اند كه چنين شخصى، رهبرى بالقوه دارد; يعنى شان رهبرى در چنين جامعه اى را دارد.

در فرض چهارم، سخنى نيست، اما در فرض هاى ديگر: در فرض اول، پذيرش مردم، سبب ايجاد ولايت شرعى براى فقيه جامع الشرايط نشده است و در فرض دوم، عدم پذيرش مردم، آسيبى به شرعيت ولايت بالفعل فقيه جامع الشرايط وارد نمى سازد; اگرچه او از نظر تحقق خارجى مبسوطااليد نيست و ولايتش بالفعل نيست و در فرض سوم، پذيرش مردم، سبب شرعى شدن ولايت كسى كه صلاحيت هاى لازم رهبرى را به صورت بالفعل ندارد، نمى شود.