ولایت فقیهان و عدالت نسخه متنی

6- «رهبرى » در قانون اساسى

از حاكميت فقيه جامع الشرايط، در اصول قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران، به «ولايت » تصريح شده است; مثلا در اصل پنجم چنين آمده است:

در زمان غيبت حضرت ولى عصر(عجل الله تعالى فرجه) در جمهورى اسلامى ايران، ولايت امر و امامت امت، بر عهده فقيه عادل و باتقوا، آگاه به زمان، شجاع، مدير، مدبر است كه طبق اصل يكصد و هفتم عهده دار آن مى گردد.

و در اصل يكصدوهفتم نيز آمده است:

رهبر منتخب خبرگان، ولايت امر و همه مسئوليت هاى ناشى از آن را بر عهده خواهد داشت.

علاوه بر اين تصريحات قانون اساسى درباره «ولايت » داشتن فقيه، وكالتى بودن حاكميت فقيه، لوازمى دارد كه با قانون اساسى سازگارى ندارد; زيرا در اصل يكصدويازدهم اين قانون، بركنارى رهبر از مسؤوليت خود را به يكى از سه صورت ذيل مى داند:

1- ناتوانى در انجام وظائف.

2- از دست دادن برخى شرايط لازم.

3- كشف فقدان برخى شرايط از آغاز رهبرى.

اگر حاكميت فقيه، حاكميتى وكالتى باشد و فقيه جامع شرايط، وكيل منتخب مردم باشد نه ولى منصوب از سوى معصوم(عليه السلام)، اولا حكومت فقيه، بايد زماندار باشد; زيرا عقد وكالت، با نامعين بودن زمان وباجهل مدت وكالت، روا نيست; و ثانيا پيش از انقضاى مدت وكالت، مى توان بدون تحقق هر يك از سه صورت مذكور فوق، حاكم اسلامى را بركنار كرد; چرا كه عقد وكالت، عقدى جائز است مگر با در نظر گرفتن يكى از دو مطلب; يكى شرط عدم عزل، و ديگرى لزوم وفاء به مطلق شروط; چه ابتدائى باشد و چه در ضمن عقد جايز. البته جريان رياست جمهورى، نمايندگى مجلس خبرگان، نمايندگى مجلس شوراى اسلامى و...، از قبيل توكيل بدون عزل از ناحيه موكلان است، ليكن همه اينها زمانمند مى باشند. و ثالثا چون وكيل با موت موكل، منعزل مى شود، سرپرستى فقيه جامع شرايط، با مرگ راى دهندگان به او شرعا منتفى مى گردد; چنانكه توكيل(وكيل گيرى) عده حاضر، نسبت به نابالغان فراوانى كه پس از راى گيرى، به حد بلوغ رسيده اندو فقيه جامع الشرايط قبلى را نائب خود قرار نداده اند، كافى نيست.

براى كسانى كه با قانون اساسى آشنايى دارند، روشن است كه اين فروع سه گانه حكومت وكالتى، با تصريحات و اطلاقات قانونى سازگار نيست (31) و چون در ادله سابق گذشت كه وكالت فقيه، مطابق با احكام شرع نيست، قانون اساسى نيز آن را امضا نمى كند; زيرا به اصل چهارم قانون اساسى مراجعه مى شود كه در آن اصل چنين آمده است:

كليه قوانين و مقررات مدنى، جزائى، مالى، اقتصادى، ادارى، فرهنگى، نظامى، سياسى، و غير اينها بايد بر اساس موازين اسلامى باشد. اين اصل بر اطلاق يا عموم همه اصول قانون اساسى و قوانين و مقررات ديگر حاكم است و تشخيص اين امر بر عهده فقهاى شوراى نگهبان است.