ولایت فقیهان و عدالت نسخه متنی

بنابراين، وقتى كه دستورهاى اسلام در سطح جامعه پياده مى گردد، به طور طبيعى مواردى پيش مى آيد كه لازم است بعضى از قوانين، به صورت موقت اجرا نگردند و با تعطيل آنها، قوانين مهم تر تحقق يابند و اين مساله، هيچ ربطى به تغيير احكام اسلامى ندارد; زيرا هيچ يك از واجبات، محرمات، مكروهات، مستحبات، و يا مباحات اسلام، قابل تغيير نيست.

حلال و حرام رسول اكرم صلى الله عليه و آله و سلم، تا روز قيامت ثابت است: «حلال محمد حلال ابدا الى يوم القيامة وحرامه حرام ابدا الى يوم القيامة » (12) و آنچه را كه ائمه هدى(عليهم السلام) پس از ارتحال حضرت رسول صلى الله عليه و آله و سلم، در تقييد يا تخصيص حكمى بيان فرموده اند، همه از باب وراثت از رسالت و در جهت تبيين ويژگى هاى احكام صادره است.

حكم حاكم اسلامى و فقيه جامع الشرايط، همگى در حيطه اجراى احكام الهى است نه در اصل احكام; و اگر در موارد تزاحم، طبق حكم ولى فقيه، انجام يك واجب، بر ترك يك حرام مقدم مى شود، از باب تغيير احكام يا تقييد و تخصيص آنها نيست، بلكه به دليل تزاحم و از باب مقدم شدن حكم مهم تر و برتر بر حكم كم اهميت تر است.

به عنوان مثال; حكم تاريخى ميرزاى شيرازى(رض) در حرمت استعمال تنباكو كه فرمودند: «اليوم استعمال تنباكو و توتون باى نحو كان، در حكم محاربه با امام زمان(صلوات الله وسلامه عليه) است » (13) ، به دليل آن بود كه در آن زمان، حلال بودن استعمال تنباكو، مزاحم حكم «وجوب حفظ اسلام و مسلمين از تسلط و استيلاى كافران » بود و اگر مردم بر اساس حلال بودن تنباكو، آن را استعمال مى كردند، سبب تسلط كافران بر جامعه اسلامى مى شد و به اين جهت و به دليل مهم تر بودن «وجوب دفع تسلط كافران »، حليت تنباكو، به طور موقت و تا زمانى كه سبب استيلاى كافران بود، تعطيل شد.

اگر طبيب حاذق و دلسوز، شخصى را از استفاده برخى خوردنى هاى حلال منع مى كند و يا در موردى كه علاج او منحصر در مصرف داروى نجس و حرام است، دستور خوردن آن را مى دهد، در اين موارد، آن طبيب، نه حلال را حرام كرده است و نه حرام و نجس را حلال و پاك گردانيده، بلكه او فقط ضرورت نخوردن حلال مشخص يا خوردن حرام معين را بيان مى كند و از روى اضطرار، خوردن يا نخوردن آن اشياء را دستور مى دهد و اين دستورها، تنها در محدوده عمل است نه در محدوده علم و حكم شرعى.