ولایت فقیهان و عدالت نسخه متنی

بنابراين، ولايت مطلقه فقيه را مى توان با سه امر ذيل بيان نمود:

1). فقيه عادل، متولى و مسؤول همه ابعاد دين در عصر غيبت امام معصوم(عليه السلام) است و شرعيت نظام اسلامى و اعتبار همه مقررات آن، به او برمى گردد و با تاييد و تنفيذ او مشروعيت مى يابد.

2). اجراى همه احكام اجتماعى اسلام كه در نظم جامعه اسلامى دخالت دارند، بر عهده فقيه جامع الشرايط است كه يا خود او به مباشرت آنها را انجام مى دهد و يا با تسبيب، به افراد صلاحيت دار تفويض مى كند.

3). در هنگام اجراى دستورهاى خداوند، در موارد تزاحم احكام اسلامى با يكديگر، ولى فقيه براى رعايت مصلحت مردم و نظام اسلامى، اجراى برخى از احكام دينى را براى اجراى احكام دينى مهم تر، موقتا تعطيل مى كند و اختيار او در اجراى احكام و تعطيل موقت اجراى برخى از احكام، مطلق است و شامل همه احكام گوناگون اسلام مى باشد; زيرا در تمام موارد تزاحم، اهم بر مهم مقدم مى باشد و اين تشخيص علمى و تقديم عملى، به عهده فقيه جامع شرايط رهبرى است.

تذكر

ولايت فقيه عادل، داراى صفات ثبوتى است كه در فصل سوم كتاب، به تفصيل درباره آنها بحث شد (16) و نيز داراى صفات سلبى است كه نشانه حريت امت اسلامى و آزادى مكتب رهائى بخش اسلام است:

1ولايت فقيه عادل، از سنخ سرپرستى هاى موروثى نيست تا در اسره اى(خاندانى) محبوس گردد و دوده اى(نسلى) به آن پرسه زنند و آن را به نام خويش ثبت كنند. 1 ولايت فقيه عادل، با حفظ عدم توارث، از آسيب اطلاق و گزند رهائى، رهاست; يعنى مطلق و بى قيد نيست تا به صورت حكومت استبدادى درآيد، بلكه داراى قيود وافر علمى و فراوان عملى است كه حفظ آنها، حدوثا و بقاء لازم مى باشد; بنابراين، ولايت فقيه عادل، مشروط به شرايط مزبور است كه: لاولاية الا بتلك الشروط، كما لاصلاة الا بطهارة. اگر والى امت اسلامى، حدوثا فاقد برخى از آن شرايط علمى يا عملى باشد، هرگز به ولايت نمى رسد و اگر بقاء واجد آنها نبود، از سرپرستى مسلمين منعزل خواهد شد; چنانكه مبسوط آن در قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران آمد و تشخيص آن، بر عهده خبرگان است (17) .

آشنايان به فقه اسلامى آگاهند كه ولايت بر امور جامعه، وظيفه است نه امتياز; و به عنوان واجب عينى يا كفائى بر واجدان شرايط الزام شده است. لذا در نصوص تكريم فقيهان و در احاديث تجليل عالمان دينى چنين آمده است: قال رسول الله: «الفقهاء امناء الرسل ما لم يدخلوافي الدنيا» (18) . ورود فقيه در دنيا، همان دنياطلبى و جاه خواهى وزراندوزى و يارى رسانى به زورمداران و... است و فقهى كه رهنورد نبرد با زروزور نباشد، مرد رهبرى نخواهد بود وگرنه، عرض خود مى برد و زحمت امت روامى دارد; كه البته ساخت فقهاى دينى، از چنين لوث و روثى منزه است; زيرا عدالت آنان، حصن حصينى است كه تسخيرناپذير است.