تطور مساله ولايت فقيه و گستره پهنه آن، از ولايت بر افتاء و ولايت بر قضاء تا ولايت بر تدبير امور امت اسلامى، همانند ديگر مسائل كلامى و فقهى، حصيل پيدايش شرط يا رفع مانع است. شرطى كه وجود آن در طلوع يك انديشه سياسى فقهى مؤثر است و مانعى كه رفع آن در افول يك تحجر و جمود فكرى سهم دارد، گاهى علمى است و زمانى عملى; گاه درونى است و زمانى بيرونى. به عنوان نمونه، مرجعيت فقيه جامع شرايط براى دريافت وجوه شرعى و توزيع عادلانه آنها ميان طالبان علوم الهى و محققان دانش هاى اسلامى و تاسيس مدارس و كتابخانه هاى عمومى و تخصصى و احداث پژوهشگاه هاى فنى و مانند آن، گرچه به طور غير رسمى در ادوار پيشين سابقه داشت، ليكن رسميت يافتن آن به نحوى كه در عصرهاى اخير رايج و دارج شده، هرگز مسبوق نبود; لذا فقيه نامورى چون محقق، در كتاب شرايع و مختصر نافع، اقوال متعدد و آراء گونه گونى را درباره خمس يادآور مى شود و راى به «ايصاء»، «دفن »، «ابام و تحليل »، تحصيل، و مانند آن از آراء ضعيف و مهجور را نقل مى كند و هيچ اشاره اى به آنچه هم اكنون به صورت اصل مسلم و مقبول همه فقيهان درآمده است و استقرار و استحكام حوزه هاى علمى مرهون چنان بودجه اى است و تامين حداقل معيشت محصلان علوم دينى، درگرو چنين بينش اقتصادى اسلام مى باشد ندارد. بنابراين، هرگز نمى توان فقهاى متقدم را به سهل انگارى در تاسيس مراكز و حوزه هاى علمى متهم نمود; چه اينكه هيچ گاه نمى توان فقيهان متاخر را به جمع حطام دنيا تهمت زد. جريان ولايت سياسى فقيه عادل نيز مى تواند از همين سنخ باشد; لذا هم فقهاى متقدم، مصون از آسيب تهمت رفاه طلبى و سازشكارى با سلاطين مى باشند و هم فقيهان متاخر، محفوظ از گزند اتهام جاه خواهى و رياست طلبى خواهند بود. لذا دامن بلند فقاهت، از گردتهمت در پذيرش مقبوله عمربن حنظله، هماره مصون است; يعنى نمى شود قبول آنان را، ضامن اعتبار سند ندانست و چنين پنداشت كه چنين قولى، زمينه چنان تهمتى را به همراه دارد. غرض آنكه; نزاهت فقهاء، مانع تهمت است; چه اينكه عدم ابتلاء به مساله حكومت و رهبرى سياسى، سبب عدم طرح مساله ولايت فقيه بر امت اسلامى شد.
لطفا منتظر باشید ...
