ولایت فقیهان و عدالت نسخه متنی

غرض آنكه، اصل ولايت فقيه نيز همين گونه است; يعنى وجوب اطاعت از ولى فقيه، امرى تحقيقى است نه تقليدى، ولى حدود اختيارات فقيه، امر ديگرى است كه تحقيق آن مقدور همگان نيست. وقتى كه انسان اصل دستور عقل را به خوبى توجه داشت كه براى فهم احكام موضوعات جديد در هر زمانى، نيازمند فقيهى آگاه به زمان است، اگر تنبه پيدا كند كه ديگران نيز مثل خود او به چنين كارشناسى نيازمند مى باشند و نيز اجراى تمام احكام اسلامى و حفظ جان و مال و نواميس مسلمانان و تعليم و تزكيه مردم خصوصا نسل جديد، نيازمند اسلام شناسى عادل و مدير و مدبر است، قلمرو ولايت فقيه نيز روشن مى شود; همان گونه كه اگر انسان در حكم عقل به «لزوم مراجعه به طبيب » تامل كند، مى بيند كه همگان به پزشك نياز دارند; از واكسيناسيون اطفال گرفته تا خانه سالمندان و كارشناسان و قوانين پزشكى و بهداشتى. پزشك بايد در همه اقشار جامعه و در همه مكان ها و زمان ها حضور داشته باشد.

اگر مساله ولايت فقيه كلامى است و وجوب اطاعت از ولى فقيه عقلى و تحقيقى است، آيا نظر مرجع تقليد در اين زمينه لازم الاجراست يا اينكه فقط بر كسى اطاعت از ولى فقيه واجب است كه خود با تحقيق،به وجوب آن رسيده باشد؟

پاسخ: دو حوزه كلام و فقه، هر يك حكم خاص خود را دارند و بايد از يكديگر جدا شوند; يعنى ممكن است يك صاحب نظر در علم كلام، با دليل عقلى به اين نتيجه نرسد كه فقيه ولايت دارد، ولى در فقه، به استناد برخى از نصوص، ملزم به پذيرش ولايت فقيه باشد. آرى، اگر در علم فقه، مجتهدى ادله فقهى را در وجوب اطاعت از ولى فقيه كافى و تمام نمى داند، اطاعت از ولى فقيه بر او واجب نيست; اگر چه او نمى تواند كارى كه موجب اختلال نظام جامعه است انجام دهد; ولى اگر مقلد است، بايد از نظر مرجع تقليد خود تبعيت كند ولو آنكه در علم كلام نيز به صورت تحقيقى به اين نتيجه نرسيده باشد كه ولايت فقيه صحيح نيست.

غرض آنكه; اگر كسى در علم كلام به طور قطع به عدم ولايت فقيه پى برد، در فقه ملزم به اطاعت از ولايت فقيه نيست; ولى اگر در علم كلام نتوانست به نحو قطع به عدم ولايت فقيه پى برد، در اين صورت، در فقه تابع دليل ظنى و فقهى خود يا مرجع تقليد خود مى باشد.

آيا دليل عقلى محض بر اثبات ولايت فقيه، از «مستقلات عقليه » است؟

پاسخ: دليل عقلى محض بر ولايت فقيه، از «مستقلات عقليه » است، اما نه آن مستقلات عقليه مانند حسن عدل و قبح ظلم. توضيح مطلب آن است كه ولايت فقيه گاهى اين گونه اثبات مى شود كه عقل بعد از دستيابى به حكم شرعى نقلى، لازمه آن حكم شرعى را مى يابد و به وسيله آن، ولايت فقيه را اثبات مى كند كه اين، همان دليل تلفيقى از عقل و نقل است. در اين مورد، حكم عقل، حكمى مستقل نيست. اما در دليل عقلى محض بر ولايت فقيه كه در فضاى برهان عقلى بر نبوت و امامت است و اثبات مى كند كه در عصر غيبت، نائبان خاصى از سوى خداوند منصوب شده اند، در اين مورد، چون عقل به صورت مستقل و بدون نياز به احكام نقلى، حكم مى كند، مى شود از مستقلات عقلى; البته براى كسى كه اين حكم عقلى را تمام بداند.