ولایت فقیهان و عدالت نسخه متنی

آيا تنها «فقيه اعلم » براى ولايت و حكومت در عصر غيبت منصوب شده است يا همه فقيهان؟

پاسخ: نصب بر دو قسم است; نصب خاص و نصب عام. «نصب خاص » يعنى تعيين يك شخص معين مانند مالك اشتر(رض) كه منصوب حضرت اميرالمؤمنين(عليه السلام) بود بر ولايت و حكومت مصر و مانند مسلم بن عقيل(رض) كه منصوب و نماينده امام حسين(عليه السلام) بود. «نصب عام » يعنى تعيين فقيه جامع شرائط مقرر در فقه، براى افتاء، قضاء، و رهبرى، بدون اختصاص به شخص معين يا عصر معلوم يا مصر معهود.

روشن است كه نصب فقيه جامع شرائط مزبور، نصب عام است نه نصب خاص; زيرا شخص معينى از طرف امام معصوم(عليه السلام) منصوب نشده است.

در مورد فقيهان يك عصر، دو فرض احتمال دارد:

فرض اول آن است كه يك فقيه، اعلم از ديگران است در رهبرى و ملكاتى كه مربوط به رهبرى است; اتقى و اعلم است; مديرتر است; مدبرتر است; سياستمدارتر است; بينش سياسى اجتماعى اش بيشتر است. در اين فرض، برابر ضوابط اسلامى، او در عصر غيبت به نحو «تعيين » براى رهبرى منصوب گرديده است; البته به نصب عام نه نصب خاص. در اين حالت، سه مساله وجود دارد; يك مساله كلامى و دو مساله فقهى. مساله كلامى همين است كه چنين شخصى منصوب خداوند است و دو مساله فقهى، يكى آن است كه بر خود اين شخص واجب عينى است كه اين منصب الهى را بپذيرد و بر اساس آن عمل كند و مساله دوم فقهى آن است كه ديگران، چه فقيهان و چه مردم، بر آنان واجب است به نحو واجب تعيينى كه ولايت او را بپذيرند.

فرض دوم آن است كه هيچ يك از فقيهان عصر، اعلم و افقه و اعدل از ديگران نباشد و همگى همتاى هم باشند; چه در مسائل رهبرى، چه در مسائل فقهى، و چه در مسائل تقوايى. در اين حالت نيز يك مساله كلامى و دو مساله فقهى وجود دارد. مساله كلامى آن است كه به وسيله عقل يا نقل ثابت مى شود كه خداوند سمت رهبرى را براى عنوان فقيه جامع شرايط كه قابل انطباق بر هر كدام از آنان است نصب فرموده است; اما دو مساله فقهى، يكى اين است كه چون اين فقيهان همتاى يكديگرند، تصدى اين سمت بر آنان واجب كفايى است و بر هيچ يك واجب عينى نيست و مساله ديگر فقهى آن است كه پذيرش لايت يكى از اين فقيهان، بر مردم واجب «تخييرى » است نه واجب «تعيينى ».

بنابراين، با تصدى يك فقيه، از ديگران ساقط است; چه اينكه امت، با رجوع به يك فقيه، به ديگرى رجوع نخواهند كرد; زيرا هرج و مرج باطل است. اساس حكومت براى هرج و مرج زدايى است و نمى شود مردم يك جامعه دسته دسته شوند و هر يك براى خود رهبرى انتخاب كنند.

خلاصه آنكه، اگر يكى از اين فقيهان، در سياست يا مدير و مدبر بودن كارآمدتر از ديگران بود، رهبرى را بر عهده مى گيرد و اگر چنين نبود، يكى از آنان بر اساس واجب كفايى اقدام مى كند و متصدى امر مى شود و ديگر فقيهان با او مزاحمت نمى كنند و در اين حالت، واجب تخييرى مردم به واجب تعينى تبديل مى شود و مردم براى جلوگيرى از هرج ومرج، به همان فقيه متصدى رجوع مى كنند و ولايت او را مى پذيرند. در مساله مرجعيت، تعدد مراجع محذورى ندارد، ولى در كشوردارى، در جنگ و صلح و مانند آن، كشور بايد با وحدت رهبرى اداره شود نه اينكه اربااربا بشود و چند رهبر و حاكم در كشور حكمفرما باشند.

سؤال: اگر نصب شامل همه فقيهان است، چرا در فرضى كه يكى از آنان اعلم و افضل است، تصدى حكومت بر او واجب عينى است نه كفائى؟