ولایت فقیهان و عدالت نسخه متنی
لطفا منتظر باشید ...
جواب: ولايت اعلم و غير اعلم، مانند مرجعيت، در طول يكديگرند; يعنى با وجود اعلم، وبت به غير اعلم نمى رسد. بنابراين، در صورتى كه يكى از آنان در فقه سياسى و مانند آن، اعلم از ديگران باشد، فقط فقيه اعلم منصوب است و در صورتى كه اعلم وجود نداشته باشد و همه فقيهان همتاى يكديگر باشند، در اين صورت، همه به نحو واجب كفايى منصوب هستند. دو قاعده و دو قانون وجود دارد براى دو فرض و دو شرايط; و اين دو قانون، محدوده و منطقه شان جداست و در طول يكديگرند. تفكيك اين دو قانون در مساله مرجعيت روشن تر است; يعنى اگر يكى از فقيهان، اعلم از ديگران بود، مرجعيت، متعين در اوست و نوبت به غير اعلم نمى رسد و اگر يكى از آنان اعلم نبود، آن وقت قانون ديگرى است; يعنى در اين صورت، تصدى مقام مرجعيت براى فقيهان، به نحو واجب كفائى است و براى مردم به نحو واجب تخييرى است و با اقدام و قيام معقول و معقول يكى از فقيهان، از ديگر فقيهان ساقط مى شود كه در اين حال، يعنى پس از تعين و استقرار ولايت يك فقيه، «واجب تخييرى » مردم، تبديل به «واجب تعيينى » مى شود.
بايد توجه داشت كه تفاوت وجوب تخييرى مردم در رجوع به رهبر، با رجوع به مرجع تقليد، در اين است كه وجوب تخييرى براى امت در مرجعيت، همچنان باقى است، ولى در رجوع به رهبر باقى نيست; يعنى نمى شود كه هر گروهى رهبرى خاص داشته باشند; زيرا تناسب حكم و موضوع و شواهد ديگر مانع از تخيير است و بالاخره، پرهيز از امر مريج و كار هريج، در تمام صور، چه بر فقيهان و چه بر مردم واجب است. آيا مقصود از «اعلم » در بحث ولايت فقيه، همان اعلم در مرجعيت است؟ پاسخ: حضرت اميرالمؤمنين(عليه السلام) در نهج البلاغه مى فرمايد:
«ايها الناس ان احق الناس بهذا الامر اقواهم عليه واعلمهم بامر الله فيه » (92) ;
اى مردم! بدانيد كه سزاوارترين مردم به امر حكومت و ولايت، كسى است كه قوى تر باشد در اين كار و آگاهتر باشد به امر خداوند. در بعضى از نسخه ها به جاى «اعلمهم »، عبارت «اعملهم » (93) آمده است كه در آن صورت، هر دو صفت مربوط به عمل و اجرا و مديريت مى شود، ولى در صورتى كه «اعلمهم » باشد، يك صفت مربوط به علم است و ديگرى مربوط به عمل. در مباحث گذشته گفته شد كه فقيه اعلم، بر ديگر فقيهان مقدم است و اوست كه از سوى امامان معصوم(عليهم السلام) براى ولايت و حكومت منصوب شده است.
مقصود از «اعلم » در اينجا، تنها اعلم در احكام فقهى نيست، بلكه مقصود «اعلم بهذا الامر» است. اعلم بهذا الامر يعنى كسى كه علاوه بر داشتن فقاهت و عدالت و تقوا، مدير و مدبرتر باشد و به اوضاع كشور و جهان آگاهى كامل داشته باشد، دشمنان اسلام و طرفندهاى آنان را بشناسد و به وقت مناسب بتواند تصميم گيرى لازم را داشته باشد. كسى كه مدرس خوب يا مصنف و مؤلف توانايى است ولى از سياست آگاهى ندارد و اعلم در كشوردارى نيست، اگر چه در فقه عبادى و معاملى اعلم نيز باشد، نمى تواند رهبرى نظام اسلامى را به دست بگيرد; زيرا اعلم در فقه است نه اعلم بهذا الامر. اگر چنين فقيهى رهبر بشود، اگر چه اعلم و اتقى باشد، ممكن است بيگانگان تهاجم كنند و او از نمى تواند از ميهن اسلامى دفاع كند. غرض آنكه، در صورت تزاحم بين اوصاف رهبرى، اگر كسى سياستمدار كامل اسلامى بود و در اين جهت از ديگر فقيهان اعلم بود، بر آنان تقدم دارد; زيرا اساس حكومت اسلامى همان فقه سياسى و هوش سياستمدارى است. آيا در بحث ولايت فقيه، واژه هاى «ولى »، «منصوب »، «نائب »، و «وكيل » به يك معنا مى باشند؟
آيا اين تعبيرات درباره فقيه حاكم درست است؟