ولایت فقیهان و عدالت نسخه متنی

غرض آنكه; تبديل نهاد مجلس خبرگان به نهاد مشابه يا برتر، ممكن است ليكن، اصل چنين برنامه اى كه براى اثبات و نيز نظارت مستمر بر ولايت فقيه منعقد شود لازم است و به هر تقدير، بايد به آراء ملت واگذار گردد و در اين حال، محذور «دور» و مانند آن، در پيش نيست، بلكه همانند برخى از كشورهاى راقى ديگر، با تصويب ملت، حق انحلال مجلس، در اختيار رهبر آن كشور است، ليكن آنان فقط داراى مجلس شورا و مانند آن هستند نه مجلس خبرگان.

اگر فقيه جامع الشرايط، ولايت داشته باشد، شناخت او از طريق خبرگان يا مردم امكان ندارد; زيرا ولايت، امرى الهى است و شناخت كسى كه ولايت دارد، منحصرا با علم خداوند صورت مى گيرد.

پاسخ: اين اشكال، ناشى از اشتباه و خلط ولايت تكوينى و معنوى با ولايت حكومتى است. ولايت فقيه، همان گونه كه در فصل سوم به تفصيل آمده است، نه از سنخ ولايت تكوينى است و نه از سنخ ولايت بر تشريع و قانونگذارى; بلكه ولايت حكومتى در دايره تشريع و قانون الهى است. اگر گفته مى شود فقيه جامع الشرايط، همه اختيارات پيامبر و ائمه(عليهم السلام) را داراست، مقصود، اختيارات مربوط به اداره جامعه و حكومت است و هيچ كس چنين ادعايى ندارد كه مقام معنوى فقيه، همانند مقام معنوى آن بزرگان الهى كه مظاهر اسماء حسناى الهى ند مى باشد و آنچه آنان دارند او نيز دارد.

آنچه بر غير خداوند پوشيده است، ملكه عصمت است كه در پيامبر و امام معتبر است و چنين ملكه اى، هرگز در والى و سرپرست جامعه اسلامى كه نائب از طرف آن ذوات نورى است معتبر نيست. ولايت حكومتى، مشروط به بعضى «ملكات علمى » مانند فقاهت و اجتهاد، و برخى «ملكات عملى » مانند عدالت و تدبير و شجاعت است و هر يك از اين ملكات، آثارى دارند كه كارشناسان و خبرگان هر رشته، به وسيله آن آثار، به تحقق ملكات ياد شده پى مى برند; چنانكه از ديرزمان، علماى بزرگ، عهده دار شناسايى ملكات علمى و عملى مراجع تقليد بوده اند.

رهبر را مجلس خبرگان تعيين مى كند; در حالى كه صلاحيت داوطلبان خبرگان را «شوراى نگهبان » منصوب رهبر تعيين مى كند و اين، سبب مى شود كه فقط موافقان رهبر فعلى به مجلس خبرگان راه يابند و در نتيجه، وظايف اين مجلس، خصوصا وظيفه نظارت بر عملكرد رهبر، به درستى صورت نگيرد و در درازمدت، به انحراف نظام اسلامى مى انجامد.

پاسخ: اين اشكال اولا در جايى قابل طرح است كه قبلا رهبر تعيين شده باشد و فقهاى شوراى نگهبان، از طرف او تعيين شده باشند، ولى در آنجا كه براى نخستين بار، مردم مى خواهند رهبر تعيين كنند، اين اشكال اصلا قابل طرح نيست; زيرا در اين فرض، خود مردم همان گونه كه از ديرزمان براى تشخيص مرجع تقليدشان به خبرگان مراجعه مى كرده اند، براى تشخيص رهبر نيز به خبرگان مورد اعتماد خود مراجعه مى كنند و سخنى از شوراى نگهبان نيست تا صلاحيت كانديداهاى مجلس خبرگان را بررسى نمايد.