ولایت فقیهان و عدالت نسخه متنی

مطلق بودن ولايت; يعنى اينكه فقيه، اولا ملتزم است همه احكام اسلام را تبيين نمايد; و ثانيا همه آنها را اجرا كند; زيرا هيچ حكمى از احكام الهى در عصر غيبت، قابل تعطيل شدن نيست و ثالثا براى تزاحم احكام، چاره اى بيانديشد; يعنى در هنگام اجراى احكام، اگر دو حكم خداوند، با يكديگر تزاحم داشته باشند به گونه اى كه انجام يكى، سبب ترك ديگرى مى شود و اين دو حكم را در يك زمان نمى توان با هم اجرا كرد فقيه جامع الشرايط و رهبر جامعه اسلامى، حكم «اهم » را اجرا مى كند و براى امكان اجراى آن حكم اهم، حكم «مهم » را به صورت موقت، تعطيل مى كند (161) .

برخى «ولايت مطلقه » را «آزادى مطلق فقيه » و خودمحورى او در قانون و عمل توهم كرده اند و لذا آن را نوعى ديكتاتورى دانسته اند كه از بيان فوق، بطلان اين تصور روشن مى شود و به خواست خدا در آينده نيز توضيح بيشترى داده خواهد شد (162) .

آيا رهبر مى تواند با «ولايت مطلقه » اش، در زندگى شخصى افراد جامعه دخالت كند؟

پاسخ: رهبر، از جهت شخصيت حقيقى خود، داراى احوال خاص است كه هرگز معيارى قانونى براى امت نيست; چه اينكه هرگز در احوال شخصى جمهور، دخالت نمى كند.

آيا رهبر مى تواند نسبت به برخى از احكام دين بى توجه باشد و به سبب مصالحى، آنها را ناديده بگيرد؟

پاسخ: بى توجهى و ناديده گرفتن احكام دين، براى هيچ مقامى روا نيست; زيرا همان گونه كه در گذشته گفته شد (163) ، ولايت فقيه، در حيطه شريعت و قانون الهى است نه فراتر از آن; و فقيه، فقط مبين و مجرى قانون است و نمى تواند در قانون الهى، تصرف كند و آن را حذف نموده يا تغيير دهد; ولى اين نكته نيز گذشت (164) كه، بر اساس قاعده عقلى «تقديم اهم بر مهم »، در صورت تزاحم احكام اسلامى، فقيه، به دستور عقل و نقل، موظف است كه حكم مهم تر را در جامعه اجرا كند و در اين حال، چاره اى جز تعطيل و عدم اجراى موقت حكم «مهم » در قبال «مهم تر» نيست; اما پس از رفع تزاحم، اين حكم مهم نيز به اجرا درخواهد آمد.

معناى «مصلحت » چيست و تفاوت آن با «ضرورت » در چيست؟

آيا مصلحت در جامعه اسلامى، با مصلحت در ديگر جوامع تفاوت دارد؟

پاسخ: «مصلحت » به معناى مفيد بودن است و در تفاوت مصلحت با ضرورت، مى توان گفت كه هر امر ضرورى، مصلحت است، اما هر امر داراى مصلحت، الزاما ضرورى نيست; مگر آنكه بالقوه ضرورى باشد. مصلحت گاهى «اولويت تعيينى » دارد و گاهى «اولويت تفضيلى ». در آنجا كه اولويت تعيينى است، مصلحت همان ضرورت است و اگر اولويت تفضيلى است، ضرورت نيست; يعنى مصلحت تام، مستلزم وجوب آن شى ء است و مصلحت غير تام، مستلزم استحباب آن. به هر تقدير; چيزى كه براى جامعه مصلحت دارد يعنى مفيد است، تا آنجا كه ممكن باشد، بايد آن را تحصيل كرد.