ولایت فقیهان و عدالت نسخه متنی

اولين ويژگى او، وصف فقاهت است و دومين ويژگى او، صفت عدالت است. فقاهت فقيه اقتضا دارد كه فقيه، اسلام شناس باشد و بتواند كشور را بر اساس احكام و فرامين تعالى بخش آن، اداره كند نه بر اساس آراء غيرخدايى; خواه راى خود باشد و خواه راى ديگران. عدالت فقيه، سبب مى شود كه شخص فقيه، خواسته هاى نفسانى خود را در اداره نظام اسلامى دخالت ندهد و درپى جاه طلبى و دنياگرايى نباشد. فقيه، تافته جدابافته اى نيست كه فوق دين و فقاهت باشد; او كارشناس دين است و هر چه را كه از مكتب وحى مى فهمد، به جامعه اسلامى دستور مى دهد و خود نيز به آن عمل مى كند و هرگاه حاكم اسلامى، يكى از اين دو شرط را نقض كند، از ولايت ساقط مى شود.

ويژگى سوم فقيه جامع شرائط، سياست، درايت، و تدبير و مديريت اوست كه به موجب آن، نظام اسلامى را بر محور مشورت با صاحب نظران و انديشمندان و متخصصان جامعه و توجه به خواست مشروع مردم اداره مى كند. اگر فقيهى بدون مشورت عمل كند، مدير و مدبر و آگاه به زمان نيست و لذا شايستگى رهبرى و ولايت را ندارد.

وجود اين سه ويژگى درونى در فقيه جامع شرايط رهبرى، سبب ضعيف شدن احتمال استبداد است و در قانون اساسى جمهورى اسلامى، پيش بينى فرض نادر نيز شده است و لذا، علاوه بر اين ويژگى هاى درونى، اولا يك سلسله وظايف و حدود و اختياراتى براى رهبر معين كرده و ثانيا مجلسى به نام مجلس خبرگان معين نموده است كه متشكل از كارشناسان فقاهت و عدالت و تدبير و سياست مى باشد تا پس از شناخت و تعيين و معرفى فقيه جامع الشرايط، كارهاى رهبر را برابر وظايف و اختياراتى كه قانون اساسى به او داده، ارزيابى كنند. اگر ديدند كارهايش موافق با آن است و يا اگر ظاهرا مخالف آن بود، ولى پس از توضيح خواستن; روشن شد كه در حقيقت، تخلفى نداشته است; در هر دو حال، رهبرى او همچنان محفوظ است; و در صورتى كه ديدند رهبر، كارهايى انجام مى دهد كه واقعا بر خلاف قوانين است يا توان اجراى قوانين را ندارد، انعزال او را به مردم اطلاع مى دهند و رهبر جديد را پس از شناسايى، به مردم معرفى مى كنند.

خلاصه آنكه; استبداد، استعمار، استحمار، استعباد، و هر عنوان ضدارزشى ديگر كه محكوم عقل خردورز و نقل خردساز است، محصول جهل علمى يا مولود جهالت عملى است و اگر فقاهت جامع و درايت كامل، ملكه يك انسان عادل شد، نه زبانه جهل علمى از هستى او مشتعل مى شود كه گدازه هاى تمدن سوزى به نام استبداد و مانند آن را به همراه دارد و نه آتش زنه يا آتش گيره جهالت عملى از وجود او برمى خيزد كه شعله هاى آزادى سوزى به عنوان استعمار و نظير آن را دربر داشته باشد. چون انسان معصوم، در حدوث و بقاء كامل است و از گزند تبدل حال مصون است، احتمال تحول از عصمت به حيف و عسف و جور و ظلم، درباره او اصلا مطرح نيست، ولى احتمال چنين تحولى در انسان عادل غير معصوم، هر چند ضعيف باشد، احتمالى سنجيده است. براى صيانت امت اسلامى از آسيب چنين تحول محتمل و نادرى، حضور مجلس خبرگان و مراقبت مستمر آن از يك سو و نظارت دائمى آحاد مردم از سوى ديگر كه نه تنها چنين حقى براى آنان محرز است، بلكه چنان وظيفه اى بر اينان حتمى است ضامن حراست نظام اسلامى از هرگونه خطر احتمالى خواهد بود; چه اينكه همگان، نسبت به بيگانگان برون مرزى نيز موظف هستند كه مراقب باشند كه قلمرو اسلامى و منطقه دينى، از تهاجم مستعمران و تطاول مستعبدان و غارت رهزنان، محفوظ بماند.