ولایت فقیهان و عدالت نسخه متنی

4 جمهور يا جمهورى، گاهى با پسوند اسلام است. از آنجا كه اسلام كه احكام آن گاهى با دليل نقلى، اعم از قرآن و حديث، و زمانى با برهان عقلى كشف مى شود حكم خداست و چون خداوند، هستى محض است و شريك ندارد، اسلام الهى نيز حق ناب است و انباز نخواهد داشت. آنچه از آراء جمهور كه به برهان عقلى برمى گردد و مصون از آسيب پندار مغالطى و زعم عادى و رسوب جاهلى و سنت قومى، سيرت نژادى، دخالت اقليمى، و بالاخره، محفوظ از گزند شائبه غير حق است، مى تواند به عنوان منبع دينى، مورد استفاده واقع شود و حجيت چنين دليل عقلى كه در علم اصول فقه ثابت شد و در فقه و اخلاق و حقوق، به بهره بردارى نشست، پشتوانه اسلامى بودن قانون خواهد بود; همان گونه كه دليل نقلى معتبر كه علم اصول فقه، اعتبار آن را بر عهده گرفت و علوم عملى يادشده از آن منتفع شد پشتيبان اسلامى بودن قانون است.

5 اسلام، اولا رابطه خود با جمهور يا جمهورى را مشخص كرده و ثانيا پيوند جمهور با كشور و منابع درآمد و كيفيت توزيع و نحوه تنظيم روابط داخلى و بين المللى و... را معين نمود. رابطه اسلام با توده، به اين است كه اسلام، ولى جمهور است نه وكيل، مشاور، معاون، مضارب، مساقى، مزارع، ضمين، كفيل حقوقى و مالى آنان. تمام اشخاص حقيقى كه در جمهورى اسلامى زندگى مى كنند; خواه مسؤول و خواه غيرمسؤول; اعم از رهبر، نمايندگان مجلس خبرگان، رئيس جمهور، نمايندگان مجلس شوراى اسلامى و...، تحت ولايت اسلام هستند نه عنوان ديگر.

البته شخصيت حقوقى رهبر اسلامى(فقاهت و عدالت) چيزى جز اسلام نيست كه خود رهبر نيز همانند امت، تابع محض شخصيت حقوقى خود يعنى قوانين اسلامى خواهد بود. با تبيين كيفيت ارتباط جمهور با اسلام، روشن مى شود كه پيوند توده مردم با احكام الهى، پيوند ولايى است نه توكيل و نظائر آن. مواردى را كه خود اسلام براى جمهور به عنوان حقوق يا وظائف، و اختيارات يا تكاليف تعيين نمود، طبق بررسى كارشناسانه امت بى واسطه يا باواسطه و نظر فقهى فقهاى كارآمد با اشراف فقيه جامع شرايط رهبرى و نيز با نظر حقوقى حقوقدانان متخصص و متعهد با اشراف مزبور تصويب و اعلام و اجرا مى شود.

تذكر: چون فقيه مزبور، معصوم نيست، گاهى فاقد شخصيت حقوقى است و آن، زمانى است كه در استنباط احكام بدون تقصير، به واقع نرسيده باشد كه در اين حال، معذور است، ولى براى جمهور، حجت ظاهرى محفوظ است، ليكن در واقع، فاقد شخصيت حقوقى بوده و در چنين فرضى، كسى كه به خطاى او قطع پيدا كند، مى تواند شخصا و بدون ايجاد هرج ومرج، عمل نكند و اگر كسى بدون حجت مخالف مى كند، فقط تجرى نموده نه عصيان.