ولایت فقیهان و عدالت نسخه متنی

2 اما در جايى كه «امر الناس » است، شور و مشورت و راى و نظر مردم، معتبر است و به آن توجه خاص مى شود: «وامرهم شورى بينهم » (187) ; يعنى در امر مردم، روش شورايى لازم است; نه اينكه در امر خداوند و در احكام دينى نيز شورا، مى تواند قوانين الهى را كم وزياد كند; نفرمود «وامر الله شورا بينهم ».

3 مردم، همان گونه كه مكرر گفته شد، در امور شخصى خود و در امور عمومى كشور، صاحب راى هستند. دين الهى، مردم را صاحب راى دانسته و رهبر و فقيه جامع الشرايط نيز در اين دو حوزه، مردم را صاحب راى و حق مى داند و كمال توجه را به خواسته هاى برخاسته از آراء و انديشه هاى بشرى آنان مى كند; مثلا اينكه مردم چگونه زندگى كنند، چگونه كشاورزى كنند، چگونه دامدارى كنند، چگونه شيلات و كشتى رانى و هواپيمايى داشته باشند، روابط بين المللى آنان چگونه باشد، با چه كسى دادوستد كنند و با چه كسى نكنند، رژيم حقوقى دريا چگونه باشد، اينها و بسيارى از امور ديگر، «امرالناس » و «امرهم » است كه با نظر مردم و مشورت با آنان صورت مى گيرد.

4 در تمام مراحل ياد شده، رعايت ادب، توجه به احترام ملى و مذهبى امت، حفظ كرامت انسانى آنان، ارج نهادن به حيثيت هاى فردى و اجتماعى ونظائر آن، جزء وظائف اخلاقى همگان، به ويژه مقام رهبرى است كه او بايد پيرو صاحب خلق عظيم صلى الله عليه و آله و سلم از يك سو و اسوه خيل عظيم امت از سوى ديگر باشد.

«ولايت فقيه »، با «جمهورى اسلامى » سازگار نيست; زيرا لازمه جمهورى بودن يك حكومت، حق راى داشتن مردم است و لازمه ولايت داشتن فقيه، محجوريت مردم و رشد و بلوغ اجتماعى نداشتن آنان است.

پاسخ: اين اشكال، ناشى از اشتباهى است كه ميان «ولايت حكومتى » و «ولايت بر محجورين » صورت گرفته است. همان گونه كه به تفصيل در متن كتاب گذشت (188) ، ولايت در قرآن كريم و روايات اسلامى، گاهى به معناى تصدى امور مردگان و سفيهان و صغيران و مانند آنها آمده است و گاهى به معناى تصدى امور جامعه اسلامى و امت فرزانه دينى. در پاسخ به اشكال كسى كه منكر ولايت حكومتى در اسلام بود، نمونه هايى از ولايت حكومتى در فرمايش حضرت اميرالمؤمنين(سلام الله عليه) و ديگر امامان(عليهم السلام) گذشت (189) .

فرمايش رسول اكرم صلى الله عليه و آله و سلم در واقعه غديرخم: «ايها الناس من وليكم واولى بكم من انفسكم؟... من كنت مولاه فعلي مولاه » (190) و همچنين آيات «النبى اولى بالمؤمنين من انفسهم » (191) و «انما وليكم الله ورسوله والذين امنوا الذين يقيمون الصلوة ويؤتون الزكو ة وهم راكعون » (192) ، بر همين تصدى و اداره امور جامعه اسلامى دلالت دارد و اين موارد را نبايد با آياتى مانند: «ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلايسرف فى القتل » (193) و «فان كان الذى عليه الحق سفيها او ضعيفا او لايستطيع ان يمل هو فليملل وليه بالعدل » (194) كه درباره ولايت بر مردگان و سفيهان و محجوران است اشتباه نمود و اگر چنين تفكيكى ميان اين دو دسته از آيات و روايات صورت گيرد، اين اشكال، اساسا قابل طرح و ارائه نيست.