ولایت فقیهان و عدالت نسخه متنی

البته در ذيل اصل آخر قانون اساسى، محتواى برخى از اصول قانون اساسى، به دليل قطعيت و ضرورتى كه دارند، تغييرناپذير اعلام شده است:

«محتواى اصل مربوط به اسلامى بودن نظام و ابتناى كليه قوانين و مقررات بر اساس موازين اسلامى و پايه هاى ايمانى و اهداف جمهورى اسلامى ايران و جمهورى بودن حكومت و ولايت امر و امامت امت و نيز اداره امور كشور با اتكاء به آراء عمومى و دين و مذهب رسمى ايران تغييرناپذير است ».

آيا رهبر مى تواند «قانون اساسى » يا اصولى از آن را لغو كند؟

پاسخ: همان گونه كه نظام على و معلولى جهان، چنان رصين و استوار است كه ناهماهنگى با آن در نظام تكوين ممتنع است، نظم امامت و امت نيز چنان مرصوص است كه ناديده گرفتن آن در نظام تشريع، ممنوع مى باشد. امت، در هنگام پذيرش امامت امام و نيز امام، هنگام اعلام قبول وظيفه رهبرى و امامت امت، با يكديگر تعهد و تعاهد متقابل دارند كه نه تنها به صورت يك عهد و عقد صحيح تنظيم مى شود، بلكه به عنوان يك عهد لازم و عقد حتمى امضا مى گردد كه نقض آن، براى هيچ كس جائز نخواهد بود. اگر رهبر يك ملت به عنوان امام آنان، و ملت يك كشور به عنوان امت آن امام، تعهد متقابل را به صورت قانون اساسى تدوين نموده اند و فقيه جامع شرايط رهبرى نخست به عنوان يك شهروند، با استفاده از شخصيت حقيقى خود، در همه پرسى شركت كرد و به آن قانون اساسى راى داد و ثانيا پس از راى قاطع ملت، به عنوان فقيه جامع الشرايط، با استعانت از شخصيت حقوقى خويش، آن قانون اساسى و نيز محصول آراء ملت را تنفيذ كرد، وفاى به چنين تعاهد متقابل، بر امام و بر امت واجب خواهد بود و نقض آن، جايز نيست.

بنابراين، فقيه جامع شرايط رهبرى، با جمهور مردم چنين تعهد كرده است كه لايت خويش را در محدوده قانون اساسى اعمال مى كند و حدود و وظائف و اختيارات خود را، برابر اصول معين در طى فصول آن قانون رعايت مى نمايد; چه اينكه امت نيز وظائف و حقوق خود را، برابر اصول مضبوط در چند فصل قانون اساسى اعمال مى كند. لذا تعدى از قانون اساسى، نه براى رهبر رواست و نه براى جمهور; مگر در موارد حقوقى خاص مانند موارد ذيل:

1عهد مزبور، به صورت يك عقد جائز باشد نه لازم; كه اگر جائز بود، نقض آن براى هر يك از طرفين عهد رواست.

2عهد مزبور، به صورت ايقاع ارائه شود نه عقد; كه اگر چنين بود، نقض آن، در اختيار صاحب قدرت ايقاع است و طرف ديگر حقى ندارد(البته برخى از ايقاع ها).

3عهد مزبور، گرچه به صورت عقد ارائه شده نه به صورت ايقاع و به عنوان عقد لازم است نه جائز، ليكن براى يكى از دو طرف عقد، «خيار»; يعنى حق فسخ ثابت باشد; كه در اين حال، فقط ذى الخيار، حق فسخ عهد ياد شده را دارد.