ولایت فقیهان و عدالت نسخه متنی

قرآن كريم، كسانى را كه ميان انديشه و رفتار و كردار و گفتار آنان هماهنگى نيست و هماهنگ با علم خود حركت نمى كنند و به لازمه يقينشان ملتزم نمى شوند و گفتارهاى گوناگون دارند، افرادى مبتلا به آشفتگى وهرج ومرج معرفى مى فرمايد: «بل كذبوا بالحق لما جائهم فهم فى امر مريج » (72) و روشن است كه انسان هايى اين گونه و جامعه اى كه دچار تعارض درونى و بى نظمى است، هيچ گاه به كمال شايسته خويش نخواهند رسيد.

«نظم »، بدون «قانون » تحقق نمى يابد و قانون صحيح، قانونى است كه همه جنبه هاى هستى انسان در آن ملحوظ گشته، براى شكوفايى استعدادهاى انسان، برنامه ريزى درستى در آن شده باشد و چون بشر، گذشته از بدن مادى و حيثيت هلوعش، داراى روح الهى و فطرت توحيدى و «نفس ملهمه » به فجور و تقواست، بى شك علاوه بر كارهاى غريزى، داراى ابعاد اخلاقى است و برتر از آن، واجد جنبه هاى اعتقادى مى باشد. اگر قانونى، فقط جنبه هاى طبيعى و عملى او را رعايت كند و ابعاد اخلاقى و يا اعتقادى او را ناديده گيرد، چنين قانونى، شايسته جامعه انسانى نيست و نمى تواند انسان ها را به سعادت نهائى برساند.

آنچه متاسفانه در جهان معاصر رايج است، قانون و حكومتى است بر اساس رعايت اعمال مردم و نه اخلاق و عقايد آنان. از آنجا كه اخلاق و عقايد، تعديل كننده طبيعت و غريزه تجاوزگر انسان مى باشند، قهراشيرازه نظم اعمال، گسيخته مى گردد و حيات جامعه كه به دام طبيعت سركش افتاده است، حياتى حيوانى خواهد بود نه انسانى: «ان هم الا كالانعام بل هم اضل » (73) و اين نقص و نارسايى قانون، مشكل جهان معاصر است كه آن را به بن بستى بزرگ منتهى ساخته است.