ولایت فقیهان و عدالت نسخه متنی

تفاوت اساسى اكثريت در نظام دموكراسى با اكثريت در نظام اسلامى در اين است كه در حكومت اسلامى، حق و قانون، پيش از اكثريت و مقدم بر آن است و اكثريت، «كاشف حق » است نه مولد و به وجودآورنده آن; ولى در نظام دموكراسى و غيردينى، اكثريت، پيش از حق و قانون، و به وجودآورنده آن است. اكنون در نظام جمهورى اسلامى، راى اكثريت مجلس شوراى اسلامى و اكثريت شوراى نگهبان و اكثريت مجلس خبرگان معتبر است و در هر جايى كه كار با شورا انجام گيرد، همين گونه است.

جايگاه دوم اكثريت در اسلام، مقام عمل و اجراست; به اين معنا كه راى اكثريت مردم، در كارهاى اجرايى خودشان معتبر است. مردمى كه در بخش قانونگذارى و در حوزه نبوت و امامت معصوم و در بخش حاكميت و ولايت و رهبرى پذيراى حق مى باشند (45) ، در مسائل اجرايى، تشخيص شان حجت است و با حضور و راى آزادانه و انديشمندانه، در سرنوشت خود سهيم هستند و براى رفع مشكلات و تامين نيازهاى خود، افرادى را به عنون وكيل انتخاب مى نمايند و به مجلس شوراى اسلامى يا به مجلس خبرگان و مانند آن مى فرستند.

بنابراين، در نظام دينى و اسلامى، دو نوع راى اكثريت محترم و معتبر است; يكى در مقام اجراء و عمل، و ديگرى در مقام تشخيص قانون الهى كه توسط وحى و دين ارائه گرديده است; كسانى كه خود توانايى تشخيص قانون دينى را ندارند، قانون شناسان را با راى اكثريت تعيين مى كنند و قانون شناسان، با راى اكثريت خود، قانون الهى را مى شناسند.