ولایت فقیهان و عدالت نسخه متنی

اما آنچه كه در اين آيه دلالت بر عصمت اولى الامر دارد، امر به اطاعت مطلق و بى قيد و شرط از آنان است. اگر ولى امر امت، معصوم نباشد و يا احتمال اشتباه در قول و فعل او او داده شود، هر چند كه عدالت او محرز و مسلم باشد، نمى توان مطلقا از او اطاعت كرد; زيرا عدالت، مانع عصيان عمدى است نه مانع سهو و نسيان. كسى كه احتمال اشتباه علمى و عملى در كار او باشد، اطاعت از او، مقيد مى شود به مواردى كه فرمان او مطابق با خواست و فرمان الهى باشد; چرا كه بر اساس دليل عقلى و بر مبناى آن روايت مشهور كه فريقين از رسول اكرم صلى الله عليه و آله و سلم نقل كرده اند: «لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق » (59) ، فرمان مخلوقى كه بر خلاف فرمان خالق و خداوند باشد، نادرست است و هيچ اعتبارى ندارد.

پس به ناگزير بايد رفتار و گفتار چنين شخصى را با معيار و ميزانى سنجيد و در اين صورت، اين شخص نمى تواند مطاع و فرمانده مطلق باشد و جامعه انسانى نمى تواند در همه موارد از او اطاعت كند و حكم او تنها در مواردى اطاعت پذير است كه مطابق با معيار و ميزان باشد و از اينرو، مطاع مطلق، همان ميزان و معيار الهى خواهد بود. آن ميزان، يقينا قرآن تنها نيست; زيرا الفاظ و ظواهر قرآن كريم مى تواند در معرض هجوم سليقه هاى اشخاص قرار گيرد و بر اساس برداشت هاى گوناگون، آراء و تفسيرهاى متفاوت داشته باشد.

پس ميزان در علم و عمل، «قرآن ناطق » است كه علاوه بر واجد بودن حقايق قرآنى، ذو وجوه نيست و كردار و گفتار و سيرت و سكوت وى، به صراحت و روشنى، معيار انديشه ها و رفتارهاست و تنها شخصى كه داراى اين ويژگى مى باشد، از او به «معصوم » تعبير مى شود و بايد به نحو مطلق مورد اطاعت قرار گيرد و به همين دليل، اطاعت مطلق از نبى اكرم صلى الله عليه و آله و سلم و ائمه معصومين(عليهم السلام)، از عصمت آن ذوات مقدسه است; هر چند كه عصمت آنان، پرتوى از «عصمت بالاصاله وبالذات » حضرت حق است و به همين دليل، عصمت ايشان را «عصمت بالتبع وبالعرض » مى گويند.