ولایت فقیهان و عدالت نسخه متنی

اسلام، مجموع مال ها را براى اداره شؤون مجموع انسان ها مى داند; يعنى اصل مالكيت خصوصى نبايد مايه حرمان جامعه باشد و امت اسلامى را به دو گروه مالمند زراندوز و نيازمند تقسيم كند. اسلام، مال را به مثابه ستون فقرات جامعه انسانى و سبب قيام مردم مى داند. فرد و يا گروهى كه فاقد مالند، از آن جهت فقيرند كه ستون فقرات اقتصادى آنان شكسته شده و توان قيام را از دست داده اند; زيرا «فقير» يعنى كسى كه مهره كمرش شكسته است و قدرت ايستادن و ايستادگى ندارد. از آنجا كه مال به منزله خون در عروق جامعه و ستون فقرات ملت محسوب مى گردد، نبايد آن را در اختيار سفيه و بى خرد قرار داد كه مبادا در آن مسرفانه يا مترفانه تصرف كند و عامل قيام امت را به هدر دهد.

بيان قرآن درباره سه مطلب اخير چنين است: «ولا تؤتوا السفهاء اموالكم التى جعل الله لكم قياما» (81) .

در اين كريمه، خداوند سبحان، هم مال را به عموم جامعه نسبت مى دهد: «اموالكم »، و هم آن را سبب قيام مى داند: «التى جعل الله لكم قياما» و هم از قرار دادن آن در اختيار سفيه مانند كودك يا بالغ بى خرد، نهى مى فرمايد: «ولا تؤتوا السفهاء».

اسلام، احتكار ثروت و اكتناز مال و ذخيره كردن آن را ممنوع مى داند و اين عمل را به منزله ضبط خون در رگ بدن كه سبب فلج شدن ساير اعضاء مى گردد، تلقى مى كند و لذا جريان و حركت آن را لازم مى شمرد. آياتى از قبيل «الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فى سبيل الله فبشرهم بعذاب اليم » (82) ، دليل بر منع ركود مال و گواه بر لزوم جريان آن در تمام اعضاء جامعه است. اسلام جريان ناتمام مال و منحنى ناقص مسير آن را ممنوع، و جريان كامل و منحنى تام آن را لازم مى داند; يعنى اجازه نمى دهد كه ثروت مملكت در دست گروهى خاص جارى باشد و هرگز به دست ديگران نرسد و بلكه فتوا مى دهد كه لازم است دور آن كامل باشد تا به دست همگان برسد.

آياتى مانند «كى لا يكون دولة بين الاغنياء منكم » (83) ، گواه بر اين سخن است.
گردش و تداول ثروت در دست گروهى خاص و حرمان توده جامعه از آن، به دو صورت ترسيم مى شود كه هر يك از آن دو نارواست; يكى بر اساس نظام كاپيتال و سرمايه دارى غرب، و ديگرى بر پايه نظام دولت سالارى و مكتب ماركسيسم فروريخته شرق.

به هر تقدير، مال نبايد در اختيار اشخاص حقيقى خاص يا شخصيت هاى حقوقى مخصوص محصور باشد، بلكه بايد در تمام قشرهاى جامعه جارى گردد و اين ره آورد اسلام، پايه و اساس «برين اقتصاد سالم » است كه از بين «فرث » سرمايه دارى و «دم » دولت سالارى و ماركسيسم، «لبن » خالص و شير شفاف اقتصاد دينى را استنباط مى كند تا از افراط اول و تفريط دوم رهائى يابيم و به هسته مركزى عدل اسلامى نائل شويم.