ولایت فقیهان و عدالت نسخه متنی

از اينرو، ولايت تكوينى(رابطه على و معلولى)، هيچ گاه تخلف بردار نيست و نفس انسان اگر اراده كند كه صورتى را در ذهن خود ترسيم سازد، اراده كردنش همان و ترسيم كردن و تحقق بخشيدن به موجود ذهنى اش همان. نفس انسان، مظهر خدائى است كه: «انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون » (1) و لذا هرگاه چيزى را اراده كند و بخواهد باشد، آن چيز با همين اراده و خواست، در حيطه نفس، موجود و متحقق مى شود. ولى واقعى و حقيقى اشياء و اشخاص كه نفس همه انسان ها در ولايت داشتن مظهر اويند، فقط و فقط، ذات اقدس الهى است; چنانكه در قرآن كريم ولايت را در وجود خداوند منحصر مى كند و مى فرمايد: «فالله هو الولى » (2) .

«ولايت بر تشريع » همان ولايت بر قانونگذارى و تشريع احكام است; يعنى اينكه كسى، سرپرست جعل قانون و وضع كننده اصول و مواد قانونى باشد. اين ولايت كه در حيطه قوانين است و نه در دايره موجودات واقعى و تكوينى، اگر چه نسبت به وضع قانون تخلف پذير نيست يعنى با اراده مبدء جعل قانون، بدون فاصله، اصل قانون جعل مى شود، ليكن در مقام امتثال، قابل تخلف و عصيان است; يعنى ممكن است افراد بشر، قانون قانونگذارى را اطاعت نمايند و ممكن است دست به عصيان بزنند و آن را نپذيرند; زيرا انسان بر خلاف حيوانات، آزاد آفريده شده و مى تواند هر يك از دو راه عصيان و اطاعت را انتخاب كند و در عمل آن را بپيمايد. در مباحث گذشته گفته شد (3) كه تنها قانون كامل و شايسته براى انسان، قانونى است كه از سوى خالق انسان و جهان و خداى عالم و حكيم مطلق باشد و لذا، ولايت بر تشريع و قانونگذارى، منحصر به ذات اقدس اله است; چنانكه قرآن كريم در اين باره فرموده است: «ان الحكم الا لله » (4) .

«ولايت تشريعى » يعنى نوعى سرپرستى كه نه ولايت تكوينى است و نه ولايت بر تشريع و قانون، بلكه ولايتى است در محدوده تشريع و تابع قانون الهى كه خود بر دو قسم است: يكى ولايت بر محجوران و ديگرى ولايت بر جامعه خردمندان.

پيش از آنكه به بيان دو قسم ولايت تشريعى بپردازيم، يادسپارى اين نكته ضرورى است كه ولايت تشريعى با دو قسمش، همانند ولايت بر تشريع، مربوط به رابطه تكوينى و على و معلولى نيست، بلكه از امور اعتبارى و قراردادى است (5) ; البته ولايت بر تشريع، با يك تحليل عقلى كه ضمنا اشاره شد، به سنخ ولايت تكوينى برمى گردد; زيرا قلمرو ولايت بر تشريع، همانا فعل خود شارع است; يعنى او ولايت بر اراده تشريع دارد كه از آن به «ارادة التشريع » ياد مى شود نه «اراده تشريعيه ».