ولایت فقیهان و عدالت نسخه متنی

آنچه در اينجا توجه به آن لازم است، اين است كه پيام محورى اصل مزبور، اين مى باشد كه هيچ كس، حق دخالت در شان و امر ديگرى و سرپرستى او را ندارد; چرا كه مدار اين اصل، همانا امر مردم و شان و كار مربوط به آنان است و هيچ دليلى، اعم از اصل يا اماره، كافل موضوع خود نيست و پيش از استدلال به هر دليل، خواه ناظر به حكم ظاهرى و دستور در موضوع مشكوك باشد و خواه ناظر به حكم واقعى و دستور در مورد شك، بايد موضوع و مصداق آن دليل را احراز كرد.

بنابراين، پيش از استدلال به اصل «عدم ولايت » در هر موردى، بايد احراز شود كه آيا شان و كار و امر مورد استدلال، از مصاديق «امرالناس » است يا نه; زيرا با يقين به اينكه شان مزبور، از مصاديق «امرالله » است نه «امرالناس »، يا با شك در اينكه شان يادشده، از مصاديق «امرالله » است يا «امرالناس »، نمى توان به اصل «عدم ولايت » تمسك كرد; چه اينكه خروج «امرالله » از اصل مزبور، از قبيل «تخصص » است نه «تخصيص ». مثلا ولايت معصوم(عليه السلام) بر انفال، خمس، زكات، و...، از سنخ تخصيص نيست; زيرا اموال يادشده، نه از قبيل اموال شخصى اند و نه از سنخ اموال ملى و عمومى; بلكه از قبيل اموال دولت اسلامى و حكومت دينى است كه تحت مالكيت هيچ فرد يا گروهى قرار ندارد. بنابراين، ولايت فقيه عادل بر آنها، از قبيل ولايت بر «امرالناس » نخواهد بود تا به نحو تخصيص از اصل معهود خارج شده باشد.

گذشته از اصل عدم ولايت شخصى بر شخص ديگر، اصل ديگرى نيز درمسائل حقوقى مطرح است كه ناظر به عدم جواز تصرف در حقوق ديگران است; خواه به عنوان ولايت باشد و خواه به عنوان ديگر. جواز تصرف فقيه عادل در اموال و حقوق غائبان و قاصران، اگر از سنخ ولايت باشد، گذشته ازتصحيح خروج از اصل قبلى، زمينه خروج از اصل فعلى را نيز تامين مى نمايد;زيرا تصرف مزبور، هر چند از قبيل حسبه باشد و نه ولايت،مجوز تصرف در آن اموال و حقوق خواهد بود. و تنبه به اين مطلب، براى آن است كه اولا جريان صرف جواز تصرف در مال ديگرى، از مساله ولايت جداست و ثانيا جواز تصرف مزبور، هر چند تخصص اصل عدم ولايت نيست، ليكن مخصص اصل عدم جواز تصرف در اموال و حقوق اغيار خواهد بود.