جوهر النضید فی شرح التجرید نسخه متنی

(قال و الكبريات الكلية و هي ما عدا الثانيو السادس و الثامن إذا كانت مشروطة أوعرفية خاصتين أنتجت مع أية صغرى اتفقتمطلقة عامة سالبة كما في الشكل الثاني)أقول الأضرب الخمسة التي هي غير الثاني والسادس و الثامن و هي التي كبرياتها كليةإذا كانت كبراها إحدى الخاصتين أنتجت معأية صغرى اتفقت مطلقة عامة سالبة كما قلنافي الشكل الثاني.

مثلا إذا صدق كل ج ب دائما و كل ا ج ما دام الا دائما ينتج لا شي‏ء من ب ا بالإطلاقالعام و إلا لصدق بعض ب ا دائما و هو يناقضالكبرى على ما قلنا في الشكل الأول (قالفما ينتج منها في شكل و لا ينتج في آخرفالحكم للمنتج و ما ينتج على وجهين فإنكانا أعم و أخص فالحكم للأخص و ذلك كالصغرىالمطلقة مع الكبرى الخاصتين في الضربالثاني فإنهما تنتجان بحسب الرد إلى الشكلالأول مطلقة عامة و بحسب الرد إلى الشكلالثالث وجودية) أقول القياس الذي إذا ردإلى الشكل بإحدى الطرق المذكورة من القلبأو عكس المقدمتين أو عكس إحداهما و أنتجنتيجة ثم إذا رد إلى غير ذلك الشكل لا ينتجشيئا أصلا فنتيجة ذلك القياس هو الذيأنتجه عند الرد إلى الشكل المنتج.

مثاله الضرب السابع لا يمكن بيانه إلابالرد إلى الثاني بعكس صغراه و إذا رد إليهأنتج و لو رد إلى غيره كان عقيما فالحكمللثاني المنتج.

أما لو أمكن إنتاجه على وجهين بأن يرد إلىشكلين مثلا فإن كان بين الوجهين عموم وخصوص فالاعتبار للأخص كقولنا كل ج ببالإطلاق و بعض ا ج ما دام ا لا دائما فإنهينتج مطلقة عامة بالرد إلى الشكل الأول وبحسب الرد إلى الثالث وجودية لا دائمة لأن