أحكام العكس في الشرطيات - جوهر النضید فی شرح التجرید نسخه متنی

من الإنسان هو لا حيوان بالضرورةلتوافقهما في الموضوع و الكمية و تخالفهمافي الكيف و تناقضهما في المحمول و كانتامتلازمتين على ما تقدم ثم نعكس هذا اللازمو هو سالبة ضرورية كنفسه فيصدق لا شي‏ءمما ليس بحيوان بإنسان بالضرورة و هذهالسالبة تلزمها موجبة موافقة في الموضوع والكم مناقضة في المحمول و هي كل ما ليسبحيوان ليس بإنسان بالضرورة و هو الذيجعلناه عكس النقيض.

و على هذا كل قضية لا ملازمة لها كالسالبةالمعدولة الموضوع التي لا تلزمها موجبةلعدم الموضوع لا عكس نقيض لها و كذلك كلقضية لها لازم لكن لا عكس لها كالموجبةالمطلقة المستلزمة للسالبة المطلقة التيلا تنعكس فإنها لا تنعكس بعكس النقيض أيضا

أحكام العكس في الشرطيات

(قال و أما الشرطيات فالمتصلة تنعكسموجباتها جزئية و كنفسها في اللزوم والاتفاق و سالبتها الكلية كنفسها مطلقا ولا تنعكس جزئيتها و بيانها سهل و لا مدخلللعكس في المنفصلة لعدم تمايز أجزائهابالطبع) أقول الشرطية إما متصلة أو منفصلةو المتصلة إما موجبة كلية أو جزئية و إماسالبة كلية أو جزئية.

فالمتصلة الموجبة سواء كانت كلية أوجزئية تنعكس جزئية موجبة لزومية إن كانالأصل لزوميا و إلا فاتفاقية.

فإنه إذا صدق كلما كان أو قد يكون إذا كانا ب ف ج د فقد يكون إذا كان ج د ف ا ب و إلافليس البتة إذا كان ج د ف ا ب فإما أن نعكسإلى ما يضاد الأصل أو يناقضه أو نجعلهاكبرى للصغرى و ينتج ليس البتة أو قد لايكون إذا كان ا ب ف ا ب هذا خلف.

و السالبة الكلية تنعكس كنفسها في اللزومو الاتفاق فإذا صدق ليس البتة إذا كان ا ب فج د فليس البتة إذا كان ج د ف ا ب و إلا فقديكون إذا كان ج د ف ا ب ثم يعمل ما تقدم فيالموجبة من العكس أو استعمال القياس.