(قال و المانع مفهومه من وقوع الشركة فيهجزئي كزيد المشار إليه و غير المانع كليكالإنسان و إن لم يقع فيه شركة كالشمس والعنقاء) أقول هذا تقسيم للفظ المفرد إلىالكلي و الجزئي و ذلك بحسب معناه فإنالمعنى إن تشخص يسمى جزئيا حقيقيا كزيدالمشار إليه و إنما قيده بالإشارة ليخرجعنه زيد المشترك بين أشخاص متعددة فتشخصالمعنى مانع من وقوع الشركة فيه و أما إنلم يمنع معناه من وقوع الشركة فيه فإنهيكون كليا سواء كانت فيه شركة خارجيةكالإنسان أو لم يكن كالشمس فإنها غيرمشتركة و مع ذلك فهي كلية لأن منع الشركةمستند إلى غير المفهوم.و هاهنا مباحث أحدها أن الجزئية و الكليةللمعنى بالذات و للفظ بالعرض.و ثانيها أن الجزئية و الكلية منالمعقولات الثانية العارضة للمعقولاتالأولى إذ ليست الجزئية و لا الكليةبماهية متفردة مستقلة في العقول.و ثالثها أن الكلي على ستة أقسام بالنظرإلى وجود أفراده في الخارج أحدها أن