(قال و أما الموجهات فنقائضها ما يشتملعلى سلب جهاتها أو يقتضي ذلك على سبيلالمساواة فالضرورية المطلقة مع الممكنةالعامة متناقضتان) أقول لما فرغ من تمهيدقاعدة التناقض بالنظر إلى المخصوصات والمحصورات مطلقا شرع في بيان تناقض ذواتالجهة و هو إنما يكون برفع تلك الجهة وسلبها أو بذكر المساوي لنقيضها.