جوهر النضید فی شرح التجرید نسخه متنی

الملازمة مع الأصغر فالخلل إنما وقع بسببعدم اشتراك الأوسط لا بسبب العارض التابعو إذا ارتفع الخلل ارتفع العارض) أقول أوردبعض المنطقيين اعتراضا على المؤلف مناللزوميات و تقديره أن الكبرى حكمنا فيهابملازمة التالي للمقدم في نفس الأمر و ذلكلا يستلزم ثبوت الملازمة على تقدير ثبوتمقدم الصغرى فيحتمل أن لا تبقى صادقة علىتقدير ثبوت الأصغر فلا يندرج تالي الصغرىفي مقدم الكبرى و لا يحصل الإنتاج.

مثاله كلما كان هذا اللون سوادا و بياضاكان سوادا و كلما كان سوادا لم يكن بياضا ولا ينتج كلما كان سوادا و بياضا لم يكنبياضا لأنه كلما كان سوادا و بياضا كانبياضا بالضرورة لاستلزام المركب الجزء.

و الجواب أن الأوسط إن وقع في الصغرىكوقوعه في الكبرى حتى يكون في الصغرىمستلزما لتالي الكبرى كما وقع في الكبرىاتحد الأوسط و أنتج القياس بالضرورة و سقطالسؤال لابتنائه على جواز انتفاءالملازمة على تقدير مقدم الصغرى و ذلك لايتأتى هاهنا و إن لم يقع في الكبرى علىالجهة التي وقع عليها في الصغرى لم يكنالأوسط متحدا فلا يحصل قياس و كلامنا فيقياس اتحد الأوسط فيه.

و المثال الذي ذكره المصنف رحمه الله إنماوقع على الوجه الثاني و بيانه أن السوادالمأخوذ في تالي الصغرى كان بالمعنىالجامع للبياض و المأخوذ في مقدم الكبرىكان بالمعنى المضاد له فلما اختلف الوسطلم تلزم النتيجة فلم تلزم ملازمة الأكبرللأصغر فعدم الإنتاج إنما كان لعدم اتحادالوسط لا لأن الأكبر يحتمل أن لا يصدق علىتقدير صدق الأصغر فالخلل و هو عدم الإنتاجفي المثال المذكور إنما كان لأن الأوسطفيه غير متحد لا بسبب العارض التابع و هواحتمال أن الكبرى لا يصدق على تقدير مقدمالصغرى و إذا ارتفع الخلل أي ارتفع عدماتحاد الوسط ارتفع العارض أعني عدمالإنتاج (قال و أما المخلوطة فلا ينتج منهافي الشكل الأول الصغرى اللزومية موجبتين ولا الاتفاقية مختلفتين)