جوهر النضید فی شرح التجرید نسخه متنی

هذا في الموجبة و أما في السالبة فالأمرفيها أظهر لأنها إنما تنتج بواسطة ردهاإلى الموجبة.

و اعلم أن هذا على الإطلاق ليس بجيد لأنالوقتين لو تعينا و اتحدا حصل الإنتاج و إنلم تكن الشرطية كلية و كذا لو كانالاستثناء كليا لصدقه في جميع الأزمنةالتي من جملتها زمان الاتصال و الانفصال(قال و الاتفاقية لا تفيد باستثناء العينعلما و لا يستثنى فيها النقيض) أقول هذابيان اشتراط الأمر الثاني في المتصلة و هوأن تكون لزومية لأنها لو كانت اتفاقية لمتحصل باستثناء العين علم مستأنف و لا يجوزاستثناء النقيض فيها لأنا إذا حكمنا بأنالاتفاقية هي التي يجتمع جزءاها على الصدقمن غير لزوم بينهما فإذن صدقها يتوقف علىصدق أجزائها فإذا حكمنا بالاتصالالاتفاقي وجب أن يكون كل واحد من جزأيهامعلوم الثبوت لنا فلا يحصل لنا باستثناءعين المقدم علم مستأنف بثبوت التالي لأنهثابت قبل الاستثناء و لا يجوز استثناءالنقيض فيها لأن التالي يجب أن يكون صادقاحتى تصدق الاتفاقية فلا يجوز الحكمبانتفائه (قال و المنفصلة الموجبةالحقيقية تنتج باستثناء عين كل جزء أونقيضه نقيض الآخر أو عينه كقولنا هذاالعدد إما زوج أو فرد لكنه زوج فليس بفردلكنه ليس بزوج فهو فرد و كذلك في الجزءالآخر و كثرة الأجزاء يقاس على ذلك) أقولالشرطية التي هي جزء من القياس الاستثنائيإذا كانت منفصلة فلا يخلو إما أن تكونحقيقية أو مانعة الخلو أو مانعة الجمع فإنكانت حقيقية فإن كانت موجبة أنتجتباستثناء عين كل جزء نقيض الآخر لاستحالةالجمع بينهما و باستثناء نقيض كل جزء منهاعين الآخر لاستحالة الخلو عنهما.