جوهر النضید فی شرح التجرید نسخه متنی

اليقين إلا بتوسط العلة فإن الحكم يجب مععلته و يحتمل دونها و ما لا علة له فلا يقينبه) أقول التصديق لا بد له من علة و إن كانتتصور أجزائه لا غير فهو التصديق البديهيكقولنا الكل أعظم من جزئه فإن هذا التصديقمعلول لتصور جزأيه لا غير و لا يتوقف العقلفيه إلا على تصور مفرديه و قد يكون التصورخفيا على ما تقدم فإذا حصل بالكنه حصلالجزم القطعي.

و إن كانت العلة خارجة عن تصور المفردينكانت القضية كسبية يفتقر العقل في الجزمبالنسبة بين مفرديها إلى وسط هو العلة و لايحصل اليقين إلا بتوسط العلة فإن الحكمبدونها ممكن يتردد العقل فيه بين طرفيالثبوت و الانتفاء أما إذا حصل الوسط فإنهيحصل اليقين لأن المعلول واجب مع العلة وما لا علة له فلا يقين به إذ اليقين تابعللعلة (قال و للمجربات علل خفية يدل علىوجودها كونها غير اتفاقية فهي يقينية و إنكانت مقيدة بشرائط توجد عندها) أقول لماذكر أن ما لا علة معلومة له فلا يقين بهاستشعر أن يقال إن المجربات يقينية و لاعلل لها فكيف يصح الحكم بانتفاء اليقينعند انتفاء العلة فذكر ما يدفع هذا الخيالو هو أن للمجربات عللا خفية و الدليل عليهأنها غير اتفاقية و إلا لم تكن دائمة و لاأكثرية للعلم القطعي بأن الاتفاقي لا يدومو لا يكثر وجوده و إذا لم تكن اتفاقية كانتمستندة إلى علل و إذا استندت إلى علة كانتيقينية.

إذا عرفت هذا فنقول إن الأمور التجربية قدتقترن بأحوال و أزمنة و أمكنة تؤثر فيالحكم وجودا و عدما و قد لا تكون كذلك.

ففي القسم الأول إنما يحصل اليقين إذا قيدالحكم بتلك الشرائط و الأحوال و ذلك مثلحكمنا بأن كل مولود يولد في الزنج فهو أسودفإنه يقترن بهذا المكان فلا يصح الحكم بأنكل مولود أسود فإذن الحكم المجرب إذا كانمقيدا بشرائط وجد عندها و لا يوجد بدونها