جوهر النضید فی شرح التجرید نسخه متنی

المشهورات من المواد المنطقية و الطبيعيةو الخلقية و غيرها و يعدها للحاجة إليها.

الثانية الاقتدار على تفصيل معانيالألفاظ المشتركة و المشككة و المتشابهة والمتباينة و المترادفة حتى لا يقتصر علىالدعوى المجردة بل يتبين وجه الاشتراك أوالتشكيك و مهما اقتدر المجادل على تفصيلالاسم المشترك أمكنه أن يغالط و لا يغلط ويكفي المجيب و السائل الملاحمة فيما لاخلاف فيه كما بين المشاغبين إذا وقع بينهمخلاف بسبب اللفظ فإذا بين المراد منه زالالخلاف.

و ذلك مثل قول الأصوليين في الواجب المخيرإن الجميع واجب و قال بعضهم إن الواجب واحدلا بعينه و حصول الخلاف الشديد في ذلك والسبب فيه الغلط اللفظي فإن القائلينبوجوب الجميع إنما عنوا به أنه أي واحدفعله المكلف كان قد أدى به الواجب و لايجوز له الإخلال بالجميع و لا يجب عليهالجميع فحينئذ يزول الخلاف.

الثالثة القدرة على التميز بينالمتشابهات بالفصول و الخواص و استنباطالأمور المميزة بين الأمور المتقاربة جدافإن الذي يظهر بيانه لا يكتسب باستنباطفصوله دربة و عادة ليقتدر بذلك على إخراجالشي‏ء من حكم يعمه و غيره بالفرق والامتياز بالفصول.

و ينتفع بذلك في صناعة القياسات المعمولةفي إنتاج غير المدعى و في توفية الحدود وفي تفصيل الأسماء المشتركة.

الرابعة القدرة على تحصيل التشابه بينالمتباينات و المختلفات إما بأوصافإيجابية إما باشتراك في محمول واحدكاشتراك الإنسان و الفرس في الحياة أوالمشي أو في نسبة مفصلة كقولنا نسبةالربان في السفينة إلى السفينة كنسبةالملك في المدينة إلى المدينة أو في نسبةموصلة كقولنا نسبة البصر إلى النفس كنسبةالسمع إليها.

و إما بأوصاف سلبية كقولنا الجوهر و الكميتشاركان في أنه لا ضد لهما.

و الفائدة هنا ضد الفائدة في الآلةالثالثة و هو إدراج الشي‏ء في حكم ثبتلغيره بالتمثيل و بالجملة الفرق بينالمتشابهات و التشابه بين المتباينات هوالعلم الذي ينتفع به ذلك في الفصول و هذافي الأجناس و في القياسات الشرطية المتصلةمن حيث يقع بأن الممكن في شي‏ء ممكن فيشبيهه