جوهر النضید فی شرح التجرید نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جوهر النضید فی شرح التجرید - نسخه متنی

خواجه نصیر الدین محمد ابن محمد بن الحسن الطوسی‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

أقول يشترط في التلازم المذكور منالطرفين في اللزومية تعلق الإيجاب و السلبباللزوم بمعنى أن المتصلة الموجبة تستلزمسالبة اللزوم لا لازمة السلب إذا اتفقتافي المقدم و الكم و اختلفتا في الكيف وتناقضتا في التالي.

و يشترط في السالبة الاتفاقية صدق المقدملأن السالبة الاتفاقية قد تصدق عن مقدمكاذب و تال صادق أو كاذب و في الموجبةالاتفاقية إنما تصدق عن صادقين.

و إذا صدقت السالبة عن مقدم كاذب لم يمكنصدق الموجبة المناقضة لها في التاليالمخالفة في الكيف فلا بد من اشتراط صدقالمقدم في السالبة ليتم اللزوم.

و هذا الشرط لا حاجة إليه لأن التقدير أنالتالي فيهما طرفا النقيض فبقي السلبمتوجها إلى سلب اللزوم و أما مقدم السالبةالاتفاقية فإنه بعينه مقدم موجبتها لأنالتقدير اتحادهما فيكون صادقا قطعا (قال ويلزم المتصلة اللزومية متصلة من نقيضيتاليها و مقدمها) أقول المتصلة اللزوميةالكلية تستلزم متصلة من نقيض تاليها ومقدمها كقولنا كلما كان ا ب ف ج د فإنهيستلزم كلما لم يكن ج د لم يكن ا ب و إلالصدق قد لا يكون إذا لم يكن ج د لم يكن ا ب ويلزمه قد يكون إذا لم يكن ج د ف ا ب و تنعكسإلى قولنا قد يكون إذا كان ا ب لم يكن ج دهذا خلف و هذا بطريق عكس النقيض و سيأتيبيانه.

و إنما قيدنا بالكلية لأن الجزئية لاتستلزم ما ذكره لأنه يصدق قد يكون إذا كانهذا حيوانا فليس بإنسان و لا يلزمه قد يكونإذا كان إنسانا فليس بحيوان و المصنف لميتعرض لهذا القيد و لا بد منه

/ 299