جوهر النضید فی شرح التجرید نسخه متنی

اللزومية سالبة اللزوم و في الاتفاقيةسالبة الاتفاق و في العنادية الحقيقيةالسالبة التي يصدق معها إمكان الجمع والخلو بالإمكان العام على سبيل منع الخلودون الجمع.

و في مانعة الجمع و مانعة الخلو البسيطتينأعني الشاملتين للحقيقية إمكانهما العامفقط.

و في المركبتين أعني اللتين لا يشملانهاإما ذلك الإمكان و إما منع الآخر على سبيلمنع الخلو دون الجمع أيضا) أقول لما فرغ منالكلام في نقائض الحمليات شرع في بياننقائض الشرطيات و اعلم أنه يشترط فيهاالاختلاف كيفا و إلا لم يحصل التناقض و كمالجواز صدق الجزئيتين و كذب الكليتين وهذان الشرطان لا بد منهما في جميع القضاياالمحصورة من الشرطيات و غيرها.

إذا عرفت هذا فنقول يشترط في كل واحد منالمتصلات و المنفصلات بأصنافها الثلاثةشرط زائد على ما قدمناه.

أما المتصلة اللزومية فيشترط في نقيضهاأن تكون المتصلة السالبة سالبة اللزوم لالازمة السلب فإن بينهما فرقا كثيرا فإنهيجوز اجتماع الموجبة اللزومية مع لازمةالسلب على الكذب.

أما المتصلة الاتفاقية فيشترط فيها سلبالاتفاق لا اتفاق السلب و إلا لكانتالقضيتان موجبتين و قد شرطنا في التناقضالاختلاف كيفا فنقيض قولنا كلما كان ا ب فج د لزوميا أو اتفاقيا قد لا يكون إذا كان اب ف ج د و ليس هو قد يكون إذا كان ا ب لم يكنج د على أن يكون السلب لازما أو موافقا.

و أما المنفصلة الحقيقية فإن مفهومهامركب من أمرين أحدهما منع الجمع بينالجزءين و الثاني منع الخلو عنهما فإذاقلنا إما أن يكون ا ب أو ج د على معنى أنهيمتنع الجمع بينهما و يمتنع الخلو عنهمافنقيضه ليس إما أن يكون ا ب أو ج د و يلزمهإمكان الجمع بينهما و إمكان الخلو عنهماأو إمكانهما معا فهذه السالبة يصدق معهاإمكان الجمع أو إمكان الخلو على سبيل منعالخلو عنهما لا الجمع و قد تقدم مثاله فينقائض الحمليات المركبة.