جوهر النضید فی شرح التجرید نسخه متنی

و هو مستلزم للخلف المتقدم في الضروريةأعني لو فرض ذلك الممكن واقعا حتى يصدق بعضب ج حين هو ب بالفعل لاجتمع وصفا ج و ب فيذات واحدة و قد حكم في الأصل بالتنافيبينهما هذا خلف.

و كذا البحث في العرفية العامة فإنه إذاصدق لا شي‏ء من ج ب ما دام ج فقد حكمنا بعدماتصاف كل ذات يقال عليها الموضوع بالمحمولو هو يقتضي عدم اتصاف كل ذات يقال عليهاالمحمول بالموضوع و إلا لاتصف بعض الذواتالتي يقال عليها المحمول بالموضوع و يلزممنه اتصاف بعض ما يقال عليه الموضوعبالمحمول و هو يناقض الأصل هذا خلف.

و أما القيد بالوصف فيهما فلاحتمال أنيكون بعض ما يقال عليه المحمول متصفابالموضوع في غير الوقت الذي يكون متصفافيه بالمحمول فلا يصدق سلب الموضوع حينئذدائما بل ما دامت الذات متصفة بالمحمولكما يصدق لا شي‏ء من الكاتب بساكن ما دامكاتبا ففي العكس لا بد من قيد الوصف لأنهلا يصدق لا شي‏ء من الساكن بكاتب دائما بلما دام ذات الساكن متصفة بالسكون فإن بعضما يصدق عليه الساكن يصدق عليه الكاتب حالزوال السكون فلا يصدق سلب الكاتب دائما(قال و في المقيد منهما باللادوام يبقىالقيد في البعض لأن الأصل يقتضي كون كل مايقال عليه الموضوع موصوفا بالمحمول وقتاما فينعكس جزئيا و إذا انضاف إلى السلباللازم مع الوقت جعله لا دائما بحسب الذاتفي البعض) أقول المقيد منهما باللادوام هيالمشروطة الخاصة و العرفية الخاصة تنعكسكل واحدة منهما إلى عامتها مع قيداللادوام في بعض الأفراد لا في كلها.

فإنا إذا قلنا لا شي‏ء من ج ب ما دام ج لادائما صدق عكسه لا شي‏ء من ب ج ما دام ب لادائما في البعض أي يصدق بعض ب ج بالإطلاقلأن الأصل يقتضي كون كل ما يقال عليه جفإنه موصوف بالمحمول لأن لا دوام السلب فيكل فرد فرد يستلزم صدق الإيجاب على كل فردفرد فيصدق قولنا كل ج ب بالإطلاق و هيتنعكس