انگيزه اصلي براي پيدايش قوانين و مقررات، همان احتياجات اجتماعي و انساني انسان است. او مي خواهد در پوشش قانون، نيازهاي فردي و اجتماعي خود را برطرف كرده خود را سعادتمند و خوش بخت سازد، ولي نيازمندي هاي بشر، يك سان و يك نواخت نيست و در حال تحول و دگرگوني است.تحولات صنعتي و پيشرفت هاي چشم گير تكنيكى، ضربت شكننده اي بر بسياري از سنت هاي مادي ديرينه بشر فرود آورد و او را به صورت يك موجود نوخواه و نوجو در آورد به طوري كه مي خواهد پيوند خود را از عادات و رسوم قديم و ديرينه قطع كند و با مفاهيم نو و سنت هاي نوبنياد پيوند بزند.از طرف ديگر مذهب، انسان را به يك رشته اصول و سنت هاي ثابت و پايدار و ارزش هاي تغيير ناپذير دعوت مي كند و او را از هر نوع تجديد نظر در مقررات و رسوم ديرينه مذهبى، باز مي دارد. انسان مذهبي ميان اين دو كشمكش، متحير و سرگردان است، نمي داند چه كند نتيجه پيروي از مذهب، همان حفظ نظام قديم و ديرينه است در حالي كه اثر پيروي از نوخواهي همان تحرك و جستجوي مفاهيم نو و نظام نوين مي باشد و براي يك انسان مذهبى، جمع ميان اين دو اصل بسيار مشكل است.گروهي براي آسوده ساختن خود از اين كشمكش به دژ (مقتضيات زمان) پناه برده اند و در پوشش اين واژه، پيوند خود را با سنن مذهبي و ارزش هاي ديرينه اخلاقي بريده اند در صورتي كه اگر مقتضيات زمان به صورت صحيح تفسير گردد، هرگز چنين نتيجه اي نخواهد داد.اگر معناي مقتضيات زمان اين است كه با تمام اصول ديرينه و نظام قديم وداع كنيم و در تمام زمينه هاي زندگي با اصول نو و نظام جديد پيوند بزنيم، بايد گفت كه مقتضيات زمان خطرناك ترين حربه و كوبنده ترين عاملي است كه تمام ذخاير و اندوخته هاي معنوي و انساني را تهديد مي كند و جوانان را با سنن مذهبي و ارزش هاي اخلاقي بيگانه مي سازد.مسأله مقتضيات زمان به اين معنا بيش ازهمه دين اسلام را تهديد مي كند، زيرا آيينِ اسلام، آيين ابدي و جاوداني است و برنامه هاي آن منحصر به يك مشت ورد و عبادت و يا چند برنامه اخلاقي نيست كه مرور زمان تحولي در آن ايجاد نكند، بلكه يك سيستم جامع اجتماعي است كه تمام نيازمند ي هاي بشر را در زمينه هاي مدني و بين المللي در برگرفته است و ثبات و بقاي يك چنين آيين گسترده در برابر تحولا صنعتي و اجتماعي ظاهراً مشكل مي نمايد.
حل اشكال
در حل اين اشكال بايد دو مطلب را در نظر گرفت:.الف) هرگاه اسلام و يا اصولاًمذهب را يك پديده اجتماعي بدانيم، يعني مجموع قوانين و آداب و رسوم دينى، ساخته و پرداخته افراد متفكر اجتماع باشند در اين صورت بايد بسان خود شكل و صورت اجتماع، دست خوش تحول و تبديل شوند.و به عبارت ديگر، از آن جا كه جامعه انساني رو به تكامل است و هر روز، گامي به پيش مي نهد دليل ندارد كه قوانين و آداب آن يك نواخت باقي بماند. اگر تحول و تكامل، تمام پديده هاي مادي را در بر مي گيرد، چرا نبايد پديده دين را كه در اين فرض زاييده مغزهاي نوابغ است در برنگيرد ولي اگر دين را يك دستور آسماني و فرمان خدا بدانيم خدايي كه از تمام خصوصيات زندگي انسان ها و نيازمندي هاي آنان به طور روشن آگاه است و از تمام اسرار، رموز و ريزه كاري هاي جسم، جان، عواطف و غرايز دروني او كاملاً مطلع است و از آن چه مايه خوش بختي و بدبختي اوست آگاه است در اين صورت دستورهاي او، از نقطه نظر امكان اشتباه و احتمال خطا نمي تواند دست خوش تحول و تغيير گردد؛ زيرا فرض اين است كه چنين قانون گذارى، از هر اشتباه و خطا مصون بوده و به خصوصيات ساخته خود (بشر) آگاه تر است و اما از نقطه نظر ديگر و آن اين كه تحولات زندگي ايجاب مي كند كه قوانين و مقررات نيز دست خوش تغيير گردد، پاسخ اين سؤال را در قسمت دوم بحث خواهيم گفت؛.ب) اگر درتشريح قوانين، انسان طبيعي مورد نظر قرار گرفته و ملاك جعلِ قانون گردد و قدر مشترك ميان انسان ها در نظر گرفته شود، ديگر تحول زمان و مقتضيات عصر نمي تواند كوچك ترين دگرگوني در اين قوانين پديد آورد، زيرا در اين جهت ميان انسان عصر حجر و عصر فضا فرقي نيست؛ زيرا تمام تغييرات و تبدّلات و به اصطلاح (مقتضيات) زمان، مربوط به عادات و رسومي است كه بر اندام انسانيت پوشانيده شده است و هرگز در ذات انسان تغيير و تبدّلي رخ نمي دهد و اين مطلبي است كه دانشمندان نيز به آن اعتراف دارند و مي گويند:.مقررات و عادات به منزله لباس هايي است كه عنصر حقيقت (لايتغير) بدن را پوشانيده است و در هر قوم و ملت و جمعيتي اين لباس به شكل و به رنگي است، ولي حقيقت طبيعت انسان يكي است و تابع اصول ثابت مي باشد.
لطفا منتظر باشید ...
