ومع ذلك نرى أنّه يتتعتع ويتلعثم في بيان حكم من تقدم الوصي. ولا يجتري أن يحكم بأنّهم بغوا على الاِمام وعصوه قال: واختلف في حكم من تقدم الوصي _ عليه السلام _ . والحقّ أنّهم إن لم يعلموا استحقاقه _ عليه السلام _ دونهم بعد التحري فلا إثم عليهم، وإن أخطأوا لقوله تعالى: "وَلَيْسَ عَلَيْكُم جُناحٌ فيما أخطأتم به" (الاَحزاب ـ 5) ولم يفصل. وقوله _ صلى الله عليه وآله وسلم _ : (رفع عن أُمتي الخطأ والنسيان) ولم يفصل. وإن علموا فخطيئتهم كبيرة للاِجماع على أنّ منع إمام الحقّ من تناول الواجب أو منع الواجب منه بغى عليه، والاِجماع على أنّ البغي عليه فسق، لاَنّه اتباع لغير سبيل الموَمنين واللّه تعالى يقول: "ويتَّبِعْ غَيرَ سَبِيلِ المُوَْمِنينَ نُوَلّهِ ما تَولّى ونُصْلِهِ جَهَنَّم وساءَتْ مَصِيرا" (النساء ـ 115) ولعل توقف من أئمتنا _ عليهم السلام _ لعدم حصول العلم بأنّهم علموا أو جهلوا (ذلك) ومعارضة إبقائهم على الاَصل من الجهل باستحقاقه ( ـ عليه السلام ـ ) ، بأنّ الاَصل في أعمال المكلفين التي تعلق بالحقوق العمد، ألا نرى أن رجلاً قتل رجلاً، ثم ادعى الخطأ أنّه لا يقبل قوله بالاِجماع. وبوجوب حمل علماء الصحابة على السلامة، وعدم الاِخلال بتعريفهم، إذ مثل ذلك واجب لقوله تعالى: "إنَّ الذِينَ يَكتُمونَ ما أنزَلنا مِنَ البيِّناتِ والهُدَى مِن بعد ما بينّاهُ للناسِ فِي الكِتابِ أُولئِكَ يَلعَنُهُمُ اللّهُ ويَلْعَنُهُمُ اللاعِنُون" (البقرة ـ 159) ولنقل تعريفهم إياهم نقلاً لم يبلغ حد التواتر وجب الوقف في حقهم دون علماء الصحابة لحصول العلم بتلبّسهم بالمعصية، وهو اغتصاب إمامته ـ عليه السلام ـ ، ولم يحصل مثل ذلك في حقّ علماء الصحابة (1)
(1) القاسم بن محمد : الاَساس لعقائد الاَكياس: 162 ـ 163.
لطفا منتظر باشید ...
