لطفا منتظر باشید ...
لا استبداد في الحكومة الاِسلامية :
وما ذكرناه يوقف الاِنسان على صورة بسيطة من الحكومة الاِسلامية
المتجلية في نظرية الاِمامة أو الخلافة وليس فيها أي استبداد وسلب الحريات،
وأمّا تخصيص التشريع باللّه سبحانه، فلاَنّه سبحانه أعرف بمصالح عباده، ولاَنّ
التقنين سلطة على الاَموال والنفوس وهي فرع وجود الولاية عليهما، ولا ولاية
لاَحد على أحد إلاّ للّه سبحانه، فلاَجل ذلك خصّ التشريع به سبحانه، وأمّا
المرحلتان الباقيتان أعني الاِفتاء والتخطيط، فيقوم به فريق منهم، لهم صلاحيات
وقابليّات. فالاِفتاء وإن كان رهن شروط ولكنه لا يشترط فيه رضا الاَُمّة، لاَنّه مقام
علمي، يتوقف على حيازته ويكفي ثبوت الصلاحية له، اقترانه بتصديق الخبراء.
نعم التصدي للتخطيط، رهن رضا الاَُمّة وتحقيق الرضا وتجسيدها يتبع
مصالح العصر وشعور الاَُمّة.
وأمّا السلطة التنفيذية، فلو كان الحاكم منصوباً من اللّه سبحانه، فهو المتبع،
كما في مورد الرسول، والاِمام المنصوص بعده، وإلا فالسلطة لفريق من الاَُمّة،
يتمتع بصفات وقابليات مذكورة في السنّة، أهمها كونها موضع رضا الاَُمّة،
ويتجسّد رضاهم بصورة مختلفة مذكورة في محلها.
ومثلها السلطة القضائية فلا يصلح لها إلاّ فريق لهم صفات وموَهلات،
وتنتهي سلطته، إلى رضا الاَُمّة الذي يتجسد بصور شتى.
نظرية الاِمامة لدى الزيدية :
إنّ المطروح لدى الزيدية من الاِمامة غير ما ذكرنا ولو كان الملاك لتبيين
مذهبهم ما ذكره كتّاب العقائد من غيرهم، وابن المرتضى من أنفسهم، فنظام
الاِمامة في غير مورد المنصوص عليه عندهم، أمر لا يلائم روح الكتاب والسنّة ولا
