لطفا منتظر باشید ...
الرابع: صيغة الحكومة الاِسلامية لدى الزيدية:
إنّ للحكومة الاِسلامية حسب ما يعطي الاِمعان في الكتاب والسنّة وسيرة
المسلمين أُسساً وأركاناً ثلاثة لكلٍّ شأنه ومكانته:
1 ـ السلطة التشريعية :
للسلطة التشريعية مراحل ثلاث بعضها بيد اللّه سبحانه، والبعض الآخر
موكول إلى الاَُمّة الاِسلامية في ضمن شرائط:
1 ـ التشريع والتقنين للّه خاصة بالاَصالة فلا شارع ولا مقنّن سواه ولا يحق
لاَحد ـ كان من كان وبلغ ما بلغ من العلم والثقافة والمكانة الفكرية والاجتماعية ـ
أن يشرّع حكماً أو يحلّ حلالاً أو يحرم حراماً فكل ذلك موكول إلى اللّه سبحانه،
إذ الحكم، حكمان: إلهي وجاهليّ ولا ثالث لهما فإذا لم يكن معزوّاً إليه، فهو حكم
جاهلي قال سبحانه: "أفَحُكمُ الجاهِليةِ يَبغُون وَمَن أحسَنُ مِنَ اللّهِ حُكماً لِقَومٍ
يُوقِنُون"(المائده ـ 50) .
نعم هناك مرحلتان: مفوضتان إلى فريق من الاَُمّة لهم صلاحيّات خاصة
وهما:
1 ـ مرحلة التشخيص: أي استنباط الحكم الاِلهي من الكتاب والسنّة، فهي
للفقهاء العدول، يبذلون جهدهم لفهم حكم اللّه واستخراجه من الاَدلّة الشرعية.
2 ـ مرحلة التخطيط وتبيين برامج البلاد حسب الضوابط الاِسلامية وهي
للخبراء وذوي الاِطلاع من الاَُمّة وهذا ما يصطلح عليه اليوم بالمجلس النيابي.
والفرق بين صيغة الحكومة الاِسلامية والاَنظمة البشرية الغربية والشرقية،
هو أنّ سلطة التشريع بيد اللّه سبحانه فيها دون تلك الاَنظمة إذ فيها بيد وكلاء
