اجتهاد و خطا - رنج های زهرا (سلام الله علیها) نسخه متنی

اجتهاد و خطا

اولين كسى كه مقوله اجتهاد، و خطاى در اجتهاد را براى توجيه گناهان ديگران مطرح كرد، تا آنجا كه ما مى دانيم، خليفه ى اوّل بود. آنگاه خليفه ى دوم به اصرار از او خواهان كيفر خالد بن وليد شد. خالد، مالك بن نويره يكى از صحابه معروف را كشت. چون مالك از به رسميت شناختن حكومت جديد امتناع ورزيد و در همراهى و وفادارى با على عليه السلام اصرار داشت. او در همان شب قتل مالك با زن وى آميزش كرد. دقيقاً در همين مناسبت بود كه ابوبكر سخن معروف خود را گفت: «تأوّل فأخطأ» يا «اجتهد فأخطا». [و فيات الاعيان، ج 16؛ ص 15؛ المختصر فى اخبار البشر، ج 1 ص 158، روضة المناظر در پاورقى الكامل فى التاريخ، ج 7، ص 167؛ الكامل فى التاريخ، ج 3، ص 49؛ تاريخ الامم والملوك، ج 4، ص 1410.]

سپس روايت كردند كه هركس درست اجتهاد كند دو اجر مى برد و هر كه اشتباه كند يك اجر. اين را عمرو بن عاص، ابوهريره و عمر بن خطاب روايت كرده اند. [ر. ك: مسند احمد، ج 4، صص 198، 204؛ ج 2، ص 187؛ صحيح بخارى، ج 4، ص 171؛ صحيح مسلم، دار احياء التراث العربى، ج 3، ص 1342، سنن ابى داوود، ج 3، ص 299؛ الجامع الصحيح، ج 3، ص 615، المحلى، ج 1، ص 69- 70.]

اين مقوله به مثابه اكسير و بلكه بالاتر از اكسيرى است كه خاك را طلا مى كند. چه زشت ترين و هولناكترين جنايات را بر اساس همين قاعده (!!) توجيه كردند. از جمله: قتل بيگناهان در جنگ جمل و صفين، قتل على عليه السلام، قتل عمار بن ياسر، لعن على عليه السلام بر بالاى هزاران منبر در هزار ماه، قتل حسين عليه السلام و ذبح فرزندانش، و اسارت دختران پيغمبر صلى اللَّه عليه و آله و بردن آنان از شهرى به شهرى و...

به منظور تعميم فايده، به يك نسل كامل از مردم نشان اجتهاد اعطا شد [ر. ك: التراتيب الاداريه، ج 2، صص 364- 366.] تا همه ى خطاهايش را توجيه كند. در حالى كه ميان آنان زناكار، شراب خوار، قاتل، سارق و... بودند تا چه رسد به خروج بر امام زمان، و نيز عالم و جاهل در حدّى كه بلد نبود وضو بگيرد يا زنش را طلاق دهد.

حتى گفته اند: آنچه انجام دادند به اجتهاد بود و عمل به اجتهاد واجب است و در عمل به واجب نمى توان كسى را فاسق خواند. [ر. ك: فواتح الرحموت، ج 2، صص 156- 158؛ سلم الوصول، ج 3، صص 176- 177؛ السنة قبل التدوين، صص 396، 404- 405؛ اختصار علوم الحديث، ص 182 ارشاد الفحول، ص 69.]

برخى گفته اند براى صحابه عمل به رأى در مقابل نص جايز است. اين از اختصاصات آنان است و ديگران چنين حقى ندارند. [اصول سرخسى، ج 2، صص 134- 135. وى سپس آن را نقد و رد مى كند.]

مقولات فراوان ديگرى نيز هست كه در كتاب الصحيح من سيرةالنبى الاعظم صلى اللَّه عليه و آله، ج 1 آورده ايم.

كتاب سليم بن قيس

كسانى هستند كه از استشهاد به احاديث كتاب سليم بن قيس در ماجراى زهرا عليهاالسلام دل خوشى ندارند. مى گويند: روايتى غير از آنچه در اين كتاب آمده، بياوريد.

به نظر شما چه سرى در اتخاذ اين موضع در قبال سليم بن قيس و كتاب او نهفته است؟!

او مى گويد: «كتاب سليم بن قيس- كه منبع عمده در اين موضوع است- به شهادت شيخ مفيد و ديگران قابل اعتماد نيست. علاوه بر اين، مطالب چنان در اين كتاب به هم خلط شده كه بر احدى پوشيده نيست».