بحيث لا ينافي فوريّته، فالظاهر صحّته (1)لعدم حرمته حينئذٍ، و كذا إذا دخل عصياناً(2) ثمّ تاب و خرج بقصد التخلّص من الغصب (3) وإن لم يتب و لم يكن بقصد التخلّص (4) ففيصحّة وضوئه حال الخروج (1) إذا لم يكن تصرّفه فيه بالوضوء زائداًعلى تصرّفه فيه بالخروج مثل ما إذا كانيجري عليه المطر فنوى به غسل الوضوء و إلّافالظاهر بطلانه. (البروجردي). إذا لم يكن تصرّفاً زائداً. (الحكيم). ما لم يكن تصرّفاً زائداً و لم ينه عنهالمالك بخصوصه، و كذا في الفرضين بعده.(الشيرازي). بل بطلانه مع لزوم تصرّف زائد، بل مطلقاًفي الفرعين اللاحقين. (الفيروزآبادي). إذا لم يستلزم تصرّفاً زائداً على نفسالخروج. (كاشف الغطاء). إذا لم يستلزم تصرّفاً زائداً.(الأصفهاني). بل الظاهر بطلانه لحرمته، و كذا في صورةالتوبة. (الجواهري). (2) حكم الخروج فيما كان دخوله عصياناً حكمالدخول في جميع الجهات. (الخوئي). (3) قصد التخلّص و التوبة لا أثر لهمابالصحّة و إنّما يرفعان العقوبة. (كاشفالغطاء). لا يبعد كونه مثل قبل التوبة.(الگلپايگاني). أو لا بقصده. (الحكيم). (4) بل و لو كان بقصده لا يثمر في الصحّة مالم يتب فإنّه وقع منه مبغوضاً بنهيهالأوّل الساقط فعلًا لحكم العقل باختيارأقلّ القبحين، نعم لو تاب أمكن دعوى عدموقوعه من حين توبته مبغوضاً لأنّ التوبةترفع الاستحقاق الناشئ بتقصيره السابق منحينه، و المفروض أنّه من بعد توبته أيضاًلا تقصير له فيه بل يصدر الفعل منه مضطرّاًفي اختياره فلا يكون مبعّداً فيقع مقرّباًمحضاً كما لا يخفى، و اللَّه العالم. (آقاضياء).
لطفا منتظر باشید ...
