عروة الوثقی فیما تعم به البلوی جلد 1

إنّ التفريغ واجب (1) و لو توضّأ منه جهلًاأو نسياناً (2) أو غفلة صحّ (3) كما في الآنيةالغصبيّة، و المشكوك كونه منهما يجوزالوضوء منه كما يجوز سائر استعمالاته.

[(مسألة 20): إذا توضّأ من آنية باعتقادغصبيّتها أو كونها من الذهب أو الفضّة]

(مسألة 20): إذا توضّأ من آنية باعتقادغصبيّتها أو كونها من الذهب أو الفضّة،ثمّ تبيّن عدم كونها كذلك ففي صحّة الوضوءإشكال (4) و لا يبعد الصحّة (5) إذا حصل منهقصد القربة (6).

فيه إشكال، بل الأظهر عدم الجواز بناءًعلى عدم جواز استعمالها مطلقاً، و تقدّممنه (قدّس سرّه) تعيّن التيمّم حينئذٍ.(الخوئي).

مشكل، فإنّ التفريغ و التوضّؤ تصرّف و هوحرام. (كاشف الغطاء).

(1) في إطلاق وجوب التفريغ تأمّل، و يتفرّععليه الإشكال في إطلاق جواز الوضوء.(الگلپايگاني).

(2) إذا كان معذوراً فيهما. (البروجردي).

و كان معذرواً فيهما. (الگلپايگاني).

(3) في صورة عدم الانحصار. (الخوانساري).

(4) فلا يُترك الاحتياط. (الگلپايگاني).

(5) الأقوى بطلان الوضوء لأنّ تجرّيه منشألصدور الفعل منه مبعّداً له فلا يصلحللتقرّب به كما هو ظاهر. (آقا ضياء).

بل البطلان لا يخلو من قوّة. (البروجردي).

بل يشكل الصحّة و لو مع تحقّق القصد لأنّالتجرّي مانع من تحقّق العبادة. (الحائري).

الحكم فيه هو الحكم مع تبيّن كونها كذلكعلى ما تقدّم. (الحكيم).

بل بعيد جدّاً، فلا يُترك الاحتياط.(الخوانساري).

مع حصول قصد القربة لا إشكال في الصحّة.(الشيرازي).

(6) بناءً على عدم حرمة التجرّي و إلّافمشكل. (كاشف الغطاء).