عروة الوثقی فیما تعم به البلوی جلد 1

لا احتمال العدول عن القصد.

[(مسألة 50): إذا شكّ في وجود الحاجب و عدمهقبل الوضوء أو في الأثناء وجب الفحص‏]

(مسألة 50): إذا شكّ (1) في وجود الحاجب و عدمهقبل الوضوء أو في الأثناء وجب الفحص (2)حتّى يحصل اليقين أو الظنّ (3) بعدمه إن لميكن مسبوقاً بالوجود، و إلّا وجب تحصيلاليقين (4) و لا يكفي الظنّ (5) و إن شكّ بعدالفراغ في أنّه كان موجوداً أم لا بنى علىعدمه (6) و يصحّ‏

بقصد الغسل و شكّ بعد خروجه أنّه اغتسل أوتركه نسياناً أو شكّ بعد أن غسل الرأس أوالطرف الأيمن أنّه غسل الباقي أم لا لم تجرالقاعدة و وجب أن يأتي بما شكّ فيه. (كاشفالغطاء).

(1) و كان لشكّه منشأ عقلائي. (الگلپايگاني).

(2) إذا كان منشأ عقلائي لاحتماله، و معه لايكفي حصول الظنّ بعدمه، بل لا بدّ من حصولالاطمئنان بالعدم. (الأصفهاني).

قد مرَّ عدم وجوبه. (الجواهري).

مع كون منشأ الاحتمال أمراً يعتني بهالعقلاء، و حينئذٍ لا يكفي حصول الظنّبعدمه بل لا بدّ من الاطمئنان و إن لم يكنمسبوقاً بالوجود. (الإمام الخميني).

على الأحوط فيما كان معرضاً لوجوده كماسبق. (الشيرازي).

الأقوى عدم وجوبه و لا يعتنى بالشكّ. (كاشفالغطاء).

(3) بل الاطمئنان. (الگلپايگاني).

البالغ حدّ الاطمئنان كما مرّ. (آل ياسين).

مرّ أنّه لا اعتبار بالظنّ ما لم يصل إلىمرتبة الاطمئنان، و معه لا فرق في اعتبارهبين كون الشي‏ء مسبوقاً بالوجود و عدمه.(الخوئي).

(4) بل الأقوى كفاية الظنّ الاطمئناني فيكلتا الصورتين. (الخوانساري).

(5) إلّا إذا كان شرعيّاً. (كاشف الغطاء).

(6) هذا مع احتمال الالتفات حال العمل وإلّا فلا تجري القاعدة. (الخوئي).