منه، فلو خرج من المرأة منيّ الرجل لايوجب جنابتها إلّا مع العلم باختلاطهبمنيّها، و إذا شكّ في خارج (1) أنّه منيّ أملا اختبر بالصفات (2) من الدفق و الفتور والشهوة، فمع اجتماع هذه الصفات (3) يحكمبكونه منيّاً، و إن لم يعلم بذلك (4) و مععدم اجتماعها و لو بفقد
(1) في شيء خارج منه. (الفيروزآبادي). (2) في وجوب الاختبار نظر لعدم الدليل عليهبعد كون الشبهة موضوعيّة، و توهّم تنقيحالمناط من باب الحيض الواجب فيه ذلك منظورفيه. (آقا ضياء). في الوجوب نظر. (الحكيم). في وجوب الاختبار نظر. (الخوانساري). (3) المدار على حصول الاطمئنان بها لأنّهامن قبيل صفات الحيض و الاستحاضة منالأمارات العقلائيّة الموجبة للاطمئنانبها غالباً، فإطلاق النصّ «1» منزَّل علىالغالب. (آقا ضياء). و الظاهر كفاية واحدة منها إن احتمل تحقّقالأخيرتين. (الحائري). لا يبعد أن يكون كلّ من الثلاث أمارة علىالمنيّ، و عدمها أمارة على عدمه، و معاجتماعها أو حصول واحدة منها مع الشكّ فيغيرها يبنى على وجوده، و في المريض يرجعإلى الشهوة أو الفتور، و في المرأة يرجعإلى الشهوة و في الفتور إشكال. (الحكيم). الظاهر كفاية اجتماع الدفق مع واحد منالفتور أو الشهوة و لا يبعد أن يكون الحكمفي المرأة أيضاً كذلك، نعم المريض تكفيهالشهوة. (الگلپايگاني). (4) في هذا الإطلاق تأمّل و إشكال فالأحوطفيما إذا لم يعلم بذلك الجمع بين الغسل والوضوء إذا كان سابقاً محدثاً بالأصغر، والغسل بعنوان الاحتياط
(1) الوسائل: ج 1 ص 477 كتاب الطهارة باب 8 منأبواب الجنابة ح 1.