معتمد فی شرح المناسک، محاضرات جلد 5

التمكن من ذلك و هذا حكم على القاعدة و لا يحتاج إلى دليل خاص .

و ربما يقال ان المستفاد من صحيح علي بن جعفر عدم لزوم الرجوع إلى مكة و لو كان متمكنا منه ( قال : سألته عن رجل نسي الاحرام بالحج فذكر و هو بعرفات فما حاله ؟ قال : يقول : ( أللهم على كتابك و سنة نبيك فقد تم إحرامه ) ^{( 1 )} فانه مطلق من حيث التمكن من الرجوع و عدمه .

و فيه : أن مورد السوأل في الصحيحة من تذكر أو علم ترك الاحرام و هو في عرفات و من المعلوم ان عرفات تبعد عن مكة بمقدار 4 فراسخ و السير في الازمنة السابقة ذهابا و ايابا يستغرق عدة ساعات لان السير كان اما ماشيا أو على دابة فيفوت عنه الموقف على كل تقدير غالبا و لذا لم يأمره بالرجوع .

و أما في زماننا الذي يتمكن من الرجوع و العود إلى عرفة قبل فوات الموقف فلا موجب لسقوط الواجب عنه .

و اما من ترك الاحرام نسيانا أو جهلا ثم تذكر أو علم و لم يتمكن من الرجوع إلى مكة يحرم من الموضع الذي هو فيه ، و صح حجه سواء تذكر أو علم بالحكم في عرفات أو بعد جميع الاعمال و يدل على الصحة .

في جميع هذه الصور صحيحة علي بن جعفر على ما رواه الشيخ باسناده عن العمركى عن علي بن جعفر ، عن اخيه موسى بن جعفر ( ع ) قال : سألته عن رجل نسي الاحرام بالحج فذكر و هو بعرفات ما حاله ؟ قال ، يقول : ( أللهم على كتابك و سنة نبيك ) فقد تم إحرامه ، فان جهل ان يحرم يوم التروية بالحج حتى رجع إلى بلده ان كان قضى مناسكه كلها