معتمد فی شرح المناسک، محاضرات جلد 5

( مسألة 390 ) : لو اشترى هديا فضل اشترى مكانه هديا آخر فان وجد الاول قبل ذبح الثاني ذبح الاول و هو بالخيار في الثاني ان شاء ذبحه و ان شاء لم يذبحه و هو كسائر أمواله و الاحوط الاولى ذبحه أيضا و ان وجده بعد ذبحه .

أحدهما : ما تقدم من انه إذا نقد الثمن يجزي و ان ظهر كونه معيبا فيعلم من ذلك ان النقص الحادث مضر كالنقص الموجود سابقا إذا لم يعلم به حال البيع و لا يحتمل اختصاص عدم المنع بالعيب الموجود سابقا .

و بعبارة اخرى : العيب السابق مضر فكذلك العيب الحادث إذا كان الشراء بعنوان انه سليم و سمين لعدم احتمال الفرق بين الامرين .

الثاني : صحيح معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : سألته عن رجل اهدى هديا و هو سمين فأصابه مرض و انفقأت عينه فانكسر فبلغ المنحر و هو حي ، قال يذبحه و قد اجزأ عنه ) ^{( 1 )} . و الظاهر انه لا خصوصية للكسر بل المتفاهم من ذلك مطلق العيب فالعبرة بحدوث العيب بعد اهداء الهدي و بلوغه المنحر و هو حي و المستفاد منه عموم الحكم لمطلق العيب العارض بعد الشراء ، و سيأتي ( ان شاء الله تعالى ) ان اهداء الهدي يوجب تعيين هذا الحيوان بالهدي و لا يجوز إبداله و لا يختص ذلك بالاشعار في حج القرآن .