معتمد فی شرح المناسک، محاضرات جلد 5

و الاحوط ان تكون السبعة متوالية ^{( 1 )} قضالة أو ابن أبي عمير أو ابن فضال أو ابن أبي نصر و الاخير هنا أظهر بقرينة الخبر الذي ذكر بعد رواية رفاعه حيث علق الخبر الثاني عن ابن أبي نصر فيدل ذلك على تقدم ذكره في سند الخبر الاول .

و لكن ما ذكره ( قده ) مجرد ظن لا يمكن المصير اليه إذ من المحتمل ان تكون الواسطة شخصا هؤلاء و لا يعلم من هو و لا نجزم بانه هو احمد بن أبي نصر .

و مما يؤكد ما ذكرنا ان الشيخ روى عن الحسين بن سعيد عن صفوان و فضالة عن رفاعة بن موسى ( 1 ) فالحسين بن سعيد يروي عن رفاعة بالواسطة مع انه متقدم في الرتبة عن احمد بن محمد فكيف برواية احمد بن محمد عن رفاعة بلا واسطة مع انه متأخر رتبة عن الحسين بن سعيد .( 1 ) لا خلاف بين الاصحاب في اعتبار التوالي في الثلاثة و النصوص في ذلك متضافرة و اما في السبعة ففيه خلاف المعروف بينهم عدم لزوم التوالي و التتابع و جوزوا التفريق فيها و لكن الاحوط هو التوالي فيها أيضا لصحيح ابن جعفر ( و السبعة لا يفرق بينها و لا يجمع بين السبعة و الثلاثة جميعه ) ( 1 ) و لكن المشهور لم يعلموا به و استندوا في جواز التفريق إلى معتبرة إسحاق بن عمار ، قال : قلت : لابي الحسن موسى بن جعفر ( ع ) اني قدمت الكوفة و لم اصم السبعة الايام حتى فرغت في حاجة إلى بغداد قال : صمها ببغداد قلت : افرقها ؟ قال : نعم ) .