معتمد فی شرح المناسک، محاضرات جلد 5

المسالك و الصحيح ما ذكره الشهيد الثاني و غيره لا لما ذكره من دوران الامر بين المحذورين لان الاصل عدم الزيادة و عدم الاتيان بالزائد فلا اثر لهذا الدوران فان النقص مطابق للاصل كما ان عدم الزيادة موافق للاصل ، بل لوجوه اخرى .

الاول : ما يستفاد من صحيح الحلبي ^{( 1 )} ان العبرة بالتيقن بالسبع لقوله : ( ع ) ( اما السبعة فقد استيقن و انما وقع وهمه على الثامن ) و يظهر من ذلك ان السبع لابد من القطع به و من المفروض ان السبع مقطوع به في المقام لاحتمال كونه ستة و نصف .

و بعبارة اخرى : يستفاد من صحيح الحلبي ان استصحاب عدم الزائد حجة في باب الطواف كما انه حجة في باب اعداد الصلاة .

الثاني : معتبرة أبي بصير التي في اسنادها اسماعيل بن مرار ( رجل طاف بالبيت طواف الفريضة فلم يدر ستة طاف ام سبعة ام ثمانية ، قال : يعيد طوافه حتى يحفظ ) ^{( 2 )} . فان المستفاد منها اعتبار كون الطائف حافظا للسبع و محرزا له و في المقام محرز و غير حافظ له نظير اعتبار الحفظ في الركعتين الاولتين .

الثالث : الروايات الواردة في الشك بين ألست و السبع الدالة على بطلان الطواف فان اطلاقها يشمل بعد الفراغ من الشوط و وصوله إلى الحجر الاسود كما انه يشمل الا ثناء و قبل الوصول اليه ، فلو تجاوز عنه بمقدار خطوات و شك ان ما في يده سادس أو سابع فلم يحرز و لم يحفظ الطواف فان الطواف اسم للمجموع و يصدق انه طاف و لم يدر