معتمد فی شرح المناسک، محاضرات جلد 5

حتى إذا كان مقصرا صحت صلاته ، و هذا لا يستلزم انه لو كان عالما بالقصر فاتم حكم بصحة صلاته ، مع ان الجاهل المقصر كالعامد .

و بالجملة : فمقتضى ادلة الترتيب و ان السعي مرتب على صلاة الطواف انه لو ترك الصلاة عمدا فسد سعيه .

الامر الثاني : ان صلاة الطواف مشروطة بوقوعها بعد الطواف على ان لا يفصل بينهما فصل طويل بل في بعض الاخبار لا تؤخرها ساعة إذا طفت فصل فلو فصل بينهما بيوم أو يومين فسدت الصلاة و في هذه الحالة تجب عليه اعادة الطواف فانه يفسد للفصل بينهما فتكون صحة الطواف مشروطة بتعقب الصلاة فإذا لم يتعقبه الصلاة فسد الطواف و معه يفسد الحج .

و بتعبير آخر : المركبات الاعتبارية المؤلفة من اجزائه و شرائطه كالصلاة و الحج كما ان المتأخر منها مشروط بتأخره عن الجزء السابق كذلك الجزء السابق مشروط بلحقوه بالجزء اللاحق ، مثلا الركوع ليس مأمورا به على الاطلاق في الصلاة بل مشروط بوقوعه بعد القراءة و القيام كما ان القراءة و القيام مشروطان بلحوق الركوع بهما فالجزء السابق مشروط بلحوق الجزء الآتي و بالعكس .

و بما ان الحج عمل واحد مركب من اجزاء فكما ان صلاة الطواف مشروطة بتأخرها عن الطواف كذلك الطواف مشروط بلحوق الصلاة به و لذا عبر المحقق ان الصلاة من لوازم الطواف يعني يعتبر في الطواف ان يكون معه صلاة فهي من لوازم الطواف فإذا فرضنا انه لم يصل وجب عليه اعادة الطواف و الا يحكم ببطلان طوافه و إذا بطل طوافه بطل حجه .