مجمع البیان فی تفسیر القرآن جلد 5

إلى أن المرصد اسم للطريق و إذا كان اسماللطريق كان مخصوصا و إذا كان مخصوصا وجب أنلا يصل الفعل الذي لا يتعدى إليه إلا بحرفجر نحو قعدت على الطريق إلا أن يجي‏ء فيذلك اتساع نحو ما حكاه سيبويه من قولهمذهبت الشام و دخلت البيت و قد غلط أبوإسحاق الزجاج في قوله «كُلَّ مَرْصَدٍ»ظرف كقولك ذهبت مذهبا و ذهبت طريقا في أنجعل الطريق ظرفا كالمذهب و ليس الطريقبظرف لأنه مكان مخصوص و قد نص سيبويه علىاختصاصه أ لا ترى أنه حمل قول ساعدة:

على أنه قد حذف منه الحرف اتساعا كما حذفمن ذهبت الشام و إذا أثبت ذلك فالمرصد مثلهأيضا في الاختصاص و أن لا يكون ظرفا إذاكان اسما للطريق و قوله «أَحَدٌ» فإعرابهأنه مرفوع بفعل مضمر الذي ظهر تفسيره،المعنى و أن استجارك أحد قال الزجاج و منزعم أنه يرفع أحدا بالابتداء فقد أخطأ لأنإن الجزاء لا يتخطى ما يرفع بالابتداء ويعمل فيما بعده فلو أظهرت المستقبل لقلتأن أحد يقم أكرمه و لا يجوز أن أحد يقم زيديقم لا يجوز أن يرفع زيد بفعل مضمر الذيظهر تفسيره و يجزم و إنما جاز في أن لأن أنيلزمها الفعل و جواب الجزاء يكون بالفعل وغيره و لا يجوز أن تضمر و تجزم بعد المبتدألأنك تقول هاهنا إن تأتني فزيد يقومفالموضع موضع ابتداء قال أبو علي اعلم أنجواب الشرط و إن كان بغير الفعل فالأصل فيهالفعل و الفاء و إذا واقعان موقع الفعلبدلالة أن قوله و يذرهم على قراءة من قرأبالجزم فمحمول على الموضع من قوله فَلاهادِيَ لَهُ و أما قول أبي إسحاق لا يجوزأن تضمر و تجزم بعد المبتدأ و لعمري أنه لايجوز أن يضمر الفعل فيرفع الاسم الذييرتفع بالابتداء بالفعل المضمر في نحوقولك إن تأتني فزيد يقوم لأن الجزم لا يقعبعد المبتدأ و لكن لا يمتنع أن يقع الجزمبعد الفاعل في الجزاء كما يقع في الشرط لأنالجزاء موضع فعل كما أن الشرط موضع فعلفالمسألة التي منع أبو إسحاق إجازتهاجائزة لا إشكال في جوازها و هي قوله إن يقمأحد زيد يقم و قد نص سيبويه على إجازة ذلكقال الزجاج و إنما يجوز الفصل في باب إنلأن إن أم الجزاء و لا يزول عنه إلى غيرهفأما أخواتها فلا يجوز ذلك فيها إلا فيالشعر قال: