نعم ربما يستشكل في صورة الجمع بين مثلالبيع و الإجارة حيث إنّه لا بدّ في كلّ منالبيع و الإجارة العلم بما يقابل المبيع،و ما يقابل المنفعة و الاكتفاء بالعلمبمجموع ما يقابلهما مشكل، و أيضا العقدبهذا النحو غير متعارف فيشكّ في شمولالأدلّة، و ربما يشكّ في شمول الأدلّة فيصورة الجمع بين البيع و السلف من هذهالجهة، و على تقدير الصحّة يترتّب على كلّجزء حكمه.
الخامس في العيوب
الخامس في العيوب و ضابطها ما كان زائداعن الخلقة الأصليّة أو ناقصا، و إطلاقالعقد يقتضي السلامة فلو ظهر عيب سابقتخيّر المشتري بين الرّدّ و الأرش و لاخيرة للبائع، و يسقط الرّدّ بالبراءة منالعيب و لو إجمالا، و بالعلم به قبل العقد،و بالرّضا بعده، و بحدوث عيب عنده. وبإحداثه في المبيع حدثا كركوب الدّابّة والتصرّف الناقل و لو كان قبل العلم بالعيب.(1) لمّا كان حكم الرّدّ و الأرش في الأخبارمعلّقا على العيب و العوار فلا بدّ منمعرفتهما. أمّا العوار ففي الصّحاح أنّهالعيب. و أمّا العيب فالظاهر من اللّغة والعرف أنّه النقص عن مرتبة الصحّةالمتوسّطة بينه و بين الكمال بالصحّة مايقتضيه أصل الماهيّة المشتركة بين أفرادالشيء لو خلّي و طبعه و العيب و الكماليلحقان له لأمر خارج عنه، و قد يقال: إنّالمدار في العيب المعلّق عليه الحكم هوالعرف و الظاهر أنّ المعيار عندهم هوالنّقص الموجب لنقصان الماليّة. سواء كانبزيادة عينيّة أو وصفيّة أو نقصان كذلك، والمراد من الوصف أعمّ من الاعتباري ككونالمزرعة ثقيلة الخراج و إن شئت فقل إنّهالخروج عن مقتضى الطبيعة الأوّليّة أوالثانويّة بما يوجب منقصة فيه توجب نقصانالقيمة، و يمكن أن يقال: بعض الأشياء مقولعلى أفراده بالتشكيك فالفرد الرّدي منهمعيب عند العرف مع أنّه ما خرج عن الخلقةالأصليّة، و لا عن مقتضي الطبيعةالأوّليّة، و لا الثّانويّة، و ليست علىخلاف ما يقتضيه أصل الماهيّة فالأولىالإحالة إلى العرف، و قد يكون وصف واحدبالنسبة إلى بعض الأشخاص موجبا لزيادةالرّغبة و بذل المال باعتباره، و بالنسبةإلى بعض آخر موجبا لقلّة الرّغبة و نقصالثمن باعتباره، ثمّ إنّه بناء على ما ذكرمن تعريف العيب بالخروج عن الخلقة
لطفا منتظر باشید ...
