بسم اللّه الرّحمن الرّحيم الحمد للّهربّ العالمين و الصلاة و السلام على محمّدو آله الطاهرين.كتاب المضاربة و هي أن يدفع الإنسان إلىغيره مالا ليعمل فيه بحصّة من ربحه، و لكلّمنهما الرّجوع سواء كان المال ناضّا أومشتغلا، و لا يلزم فيها اشتراط الأجل ويقتصر على ما تعيّن له من التصرّف.(1) وجه التعبير بالمضاربة يمكن أن يكونضرب العامل في الأرض للتجارة و ابتغاءالرّبح، و يمكن أن يكون ضرب كلّ من الصاحبالمال و العامل في الرّبح بينهما، و يمكنأن يكون ضرب المال و تقليبه و هي لغة أهلالعراق، و أمّا أهل الحجاز فيسمّونبالقراض من القرض بمعنى القطع فكان صاحبالمال اقتطع من ماله قطعة و سلّمهاللعامل، و كيف كان فقد قال في المسالك تبعاللتذكرة و اعلم من دفع إلى غيره مالاليتّجر به فلا يخلو إمّا أن يشترطا كونالرّبح بينهما أو لأحدهما أو لا يشترطاشيئا فإن شرطاه بينهما فهو قراض و إن شرطاهللعامل و هو قرض و أن شرطاه للمالك فهوبضاعة و إن لم يشترطا شيئا فكذلك إلّا أنّللعامل اجرة المثل و ظاهر كلامهما ككلامالمصنّف (قدّس سرّه) تقوّم المضاربةبالدّفع خارجا على خلاف سائر العقود حيثتحقّق بالإنشاء اللّفظي و يقوم الإنشاءالفعلي مقامه إلّا أن يراد الأعم منالدّفع الإنشائي الحاصل باللّفظ، والمعنى المقصود به الإنشاء و بعد تحقّقبناء العقلاء على الاكتفاء بالفعل منالطرفين كالمعاطاة في البيع، و عدم الرّدعمن طرف الشارع بل الإمضاء كما يظهر من حسنةالكاهلي عن أبي الحسن موسى عليه السّلام«في رجل دفع إلى رجل مالا مضاربة فجعل لهشيئا من الرّبح مسمّى
لطفا منتظر باشید ...
